حكم عمل المرأة

السلام على الذين يعرفون الحقّ فيؤمنون به، ثمّ ينصرونه بألسنتهم وأيديهم، ويعاونون على البرّ والتقوى كما أمرهم اللّه.

وأمّا بعد

فاعلم أنّ الأصل هو المساواة في الحقوق والتكاليف بين الرّجل والمرأة، ما لم يكن هناك دليل قطعيّ من الشرع للإختلاف؛ لأنّ أوامر اللّه ورسوله ونواهيهما عامّة ومطلقة من هذه الناحية، وإن كان صيغة أكثرها التذكير؛ لأنّ ذلك من باب تغليب الرّجال، وليس من باب تخصيصهم؛ كما يظهر ذلك من قول اللّه تعالى في امرأة لوط عليه السلام أنّها ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾[١]، وقوله تعالى في مريم عليها السلام أنّها ﴿كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾[٢]. فجميع الأوامر والنواهي الشرعيّة شاملة للرّجل والمرأة على حدّ سواء، إلا الأوامر والنواهي التي عُلم اختصاصها بأحدهما.

بناء على هذا، يجوز للمرأة الإشتغال بكلّ عمل مباح في نفسه، داخل المنزل وخارجه، منفردة أو مع الرّجل، بشرط أن لا يكون ذلك داعيًا إلى فعل محرّم، كمسّ غير ذي محرم، أو محاورته بما فيه ريبة، أو انفراد به في خلوة، أو إخلال بحجاب واجب، أو تقصير فيما يجب أداؤه من حقّ الزوج والولد؛ لأنّه إذا كان داعيًا إلى شيء من ذلك فإنّه غير جائز؛ لأنّه اتّباع خطوات الشيطان، وقد قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[٣]؛ كما لا يجوز للرّجل استخدام المرأة إذا كان عملها غير جائز لاستدعائه بعض ما ذُكر؛ لأنّ استخدامها في هذه الحال هو إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[٤].