ما يتعلّق به الخمس

إنّما الخمس في الربح إذا زاد على المؤونة، وليس في رأس المال، وفي رأس المال زكاة إذا كان ذهبًا أو فضّة أو نقدًا -فإنّه في حكمهما- أو إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو حنطة أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا، وبلغ النصاب المعلوم. فإن كان رأس المال متاعًا من غير هذه الأنواع، فليس فيه شيء، إلّا أن يُدّخر عامًا ونما، فيكون في نمائه خمس. فإن كان لديك متاع قابل للإنتفاع أو الإنفاق في سبيل اللّه، فلم تنتفع به ولم تنفق منه حتّى حال عليه حول وحصل فيه نماء، فعليك خمس نمائه؛ لأنه مال نلته بلا عوض واستحقاق، وليس عليك خمس المتاع كلّه؛ لأنّه ليس ممّا غنمت، وإنّما غنمت نماءه مع تركه على حاله؛ كمن له دار، فلا يَسكنها ولا يُسكنها حتّى حال عليها حول وارتفعت قيمتها، فعليه خمس ما ارتفع من قيمتها إذا ناله ببيع أو إجارة، والمقصود من تشريع ذلك أن لا يرغب الناس في ادّخار أمتعتهم وتعطيلها، بدلًا من الإستفادة منها بالمعروف والإنفاق منها في سبيل اللّه، طمعًا في نمائها وارتفاع قيمتها؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحَرِّكُ كُلَّ مَالٍ مَوْضُوعٍ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، قُلْتُ: كَيْفَ يُحَرِّكُهُ؟ قَالَ: يَفْرُضُ فِيهِ الزَّكَاةَ، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، قُلْتُ: أَلَمْ يَقُلْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾[١]؟! قَالَ: بَلَى، وَقَالَ مِثْلَهُ فِي ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾[٢]، ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾[٣].

والمراد بالزكاة هنا هو الزكاة بالمعنى الأعمّ، وهي ما يشمل الخمس والزكاة بالمعنى الأخصّ؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيْهِ: فِي الْمَالِ الَّذِي تَكْنِزُهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خُمْسٌ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَقَالَ: صَدَقَ، قُلْتُ: كَيْفَ؟! وَقَدْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ قَبْلَهُ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: فِي كُلِّ مَالٍ رَاكِدٍ زَكَاةٌ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَقَالَ: صَدَقَ، وَلَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِالزَّكَاةِ مَا يَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ: فِي رَأْسِ الْمَالِ زَكَاةٌ، وَفِي نَمَائِهِ خُمْسٌ.

بناء على هذا، فإن كان لديك نقد يعادل عشرين مثقالًا من الذّهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضّة، فعليك زكاته، وهي ربع عشره، بعد أن حال عليه حول، وإذا كان بعضه لم يحل عليه حول وكان البعض الآخر لا يبلغ النصابين، فليس عليك شيء، وكذلك إذا اشتبه عليك فلم تعلم مقدار المال الذي حال عليه حول وهل بلغ النصابين أم لا، لأصالة البرائة، وأمّا الحليّ فليس فيه زكاة إذا كان شيئًا عاديًّا يستعمل في الحلال ولو مرّة واحدة في الحول؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا مَعْرُوفًا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَلَالِ فَلَا، لِأَنَّهُ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ شَيْئًا مَكْنُوزًا أَوْ مُسْتَعْمَلًا فِي الْحَرَامِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

الرجاء قراءة الجواب بعناية أكثر؛ فقد أوضحنا فيه أنّ الخمس ليس في رأس المال بخلاف الزكاة، وإنّما هو في الربح، وليس في كلّ ربح أيضًا، بل هو في ربح زائد على المؤونة؛ لأنّه غنم، فيشمله قول اللّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[١]، وأوضحنا أنّ شأن النزول ليس مخصّصًا، وإنّما العبرة بعموم اللفظ، ولا يجوز الإجتهاد في دفع النصّ؛ فلعلّ الصحابة في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن لهم ربح زائد على المؤونة؛ فإنّهم كانوا فقراء، وكانوا مشتغلين بالجهاد وتبليغ الدّين، وكانوا يكسبون على قدر الحاجة، ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[٢].