لقد فرض اللّه الخمس في كلّ ما يغنمه الإنسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[١]، ولا شكّ أنّ ﴿مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ في قوله تعالى عامّ، وإن نزل في شأن غنائم الحرب؛ لأنّ شأن النزول ليس مخصّصًا، والقرآن لا يُخصَّص بالروايات، ولذلك يجب الخمس في كلّ ما يغنمه الإنسان، وهو كلّ مال مرغوب فيه يناله بلا عوض أو توقّع أو استحقاق، وقد أحصاه السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في رسالة له، فقال:

«اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَرْزُقُكَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ فَفِيهِ الْخُمْسُ، كَالْغَنِيمَةِ، وَالْكَنْزِ، وَالْمَعْدِنِ، وَالْحِلْيَةِ الَّتِي تَسْتَخْرِجُهَا مِنَ الْبَحْرِ، وَالْهِبَةِ، وَالْجَائِزَةِ، وَالْفَائِدَةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَفْضُلُ عَنْ مَؤُونَتِكَ، وَالْمِيرَاثِ الَّذِي لَا تَحْتَسِبُهُ مِنَ الْبَعِيدِ، وَالْمَالِ الَّذِي تَكْنِزُهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَعَلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْخُمْسُ تُخْرِجُهُ إِلَى خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، إِنْ كُنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[٢].

نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس في الشيء الحقير الذي لا يُرغب فيه عرفًا، وذلك لعدم صدق «الغُنم» على نيله، ولأنّ اللّه أمر بالإنفاق ممّا يُرغب فيه فقال: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾[٣]، بل نهى عن إنفاق ما لا يُرغب فيه فقال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾[٤]، وكذلك الشيء الذي يتلف بتقسيمه، وهو ما لا يُرغب في جزء منه إذا قُسّم، كوسادة واحدة أو ثوب واحد؛ لأنّه لا يجوز إتلافه، ولا يجب بيعه لإخراج الخمس من قيمته؛ لأنّ أربعة أخماسه لمالكه، وهو مسلّط عليها، ولا وجه لإخراج عِدل ذلك من سائر أمواله. نعم، إذا باعه عن طيب خاطر، وجب عليه إخراج الخمس من قيمته، كما إذا حلّ دين أو تنجّز واجب، وقد أخبرنا به بعض أصحابنا، قال:

«سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْخَبِيثِ خُمْسٌ، وَلَا فِي مَا لَا يُخَمَّسُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَا لَا يُخَمَّسُ غَنِيمَةً يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمُجَاهِدُونَ؟ قَالَ: يَبِيعُهُ الْإِمَامُ، فَيُخَمِّسُ قِيمَتَهُ، وَلَيْسَ فِي مَا لَا يُخَمَّسُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ خُمْسٌ حَتَّى يَبِيعَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ».

ثمّ يستحبّ لكلّ مؤمن أن يخصّص خمس أمواله كلّها للّه وخليفته في الأرض، وهذا ما اعتبره السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى «سرًّا من أسرار آل محمّد»؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

«قَالَ لِيَ الْمَنْصُورُ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سِرٍّ مِنْ أَسْرَارِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟! قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: اجْعَلْ خُمْسَ مَالِكَ لِلَّهِ وَخَلِيفَتِهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُخْلِصًا لَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ -يَعْنِي عَلِيًّا- عَلَيْهِ السَّلَامُ».