اتّباع فتوى غير المعصوم دون العلم بدليله يعتبر تقليدًا أعمى، وهو غير جائز، ولذلك لا يجزئ العمل بالرسائل العمليّة المتضمّنة لفتاوى بعض فقهاء الشيعة بدون ذكر أدلّتها وبالتالي، يجب على المكلّف إذا أراد النجاة من العقاب أن يتحمّل العناء، ويتعرّف على دليل كلّ فتوى، من خلال النظر في القرآن والسنّة بعين العقل السليم، أو استيضاح الفقهاء العادلين الذين لا ميل لهم إلى حكّام الجور، ليعمل بها إذا كان دليلها مفيدًا للعلم، ويجهد في الوصول إلى خليفة اللّه في الأرض من جانب ويأخذ بالأصول الأوليّة والعمليّة من جانب آخر إذا كان دليلها غير مفيد للعلم.

هذا كلّ تكليف المكلّفين فيما يتعلّق بالأحكام الإسلاميّة، وكلّ حاكم أو فقيه يمنعهم من العمل بهذا التكليف ويدعوهم إلى تقليده فهو طاغوت، ويعتبر تقليده عبادة للطاغوت، وهي غير جائزة وبالتالي، يجب على المكلّفين إصلاحه مع مراعاة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من هنا يعلم أنّ السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى ليس له رسالة عمليّة، ولا ينبغي له أن يكون له مثل هذه الرسالة، ولذلك يجوز العمل بفتاواه مع العلم بأدلّتها من القرآن والسنّة في ضوء العقل السليم، أو مع العلم بأنّها كاشفة عن فتاوى المهديّ عند من جاءه العلم بأنّه يتّبع المهديّ حذو القذّة بالقذّة، وإن كان اتّباعه للمهديّ شاملًا لتجنّب الإفتاء بغير استدلال، ولذلك لا يتمّ نشر شيء من فتاواه إلا مع ذكر أدلّتها لكي لا ينفتح الباب إلى تقليده. بناء على هذا، يمكنك إرسال أسئلتك المتعلّقة بالأحكام الإسلاميّة إلى هذا الموقع العلميّ لتتمّ الإجابة عليها وفقًا لفتاوى هذا العالم العظيم مع ذكر أدلّتها من القرآن والسنّة في ضوء العقل السليم إن شاء اللّه.

لمزيد المعرفة عن هذا، راجع: الشبهة والردّ ١.