الحديث ٣٧

يجب التمسّك بسنّة الإمام كما يجب التمسّك بسنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ [ت٢٤١هـ] فِي «مُسْنَدِهِ»[١]، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾[٢]، فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ عِرْبَاضٌ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟» فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

الشاهد ١

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ [ت٢٢٤هـ] فِي «الْخُطَبِ وَالْمَوَاعِظِ»[٣]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ ضَمْرَةَ بْنَ حَبِيبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، فَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

ملاحظة

قَالَ الْمَنْصُورُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، وَالْمُهَاصِرُ بْنُ حَبِيبٍ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، وَعَمُّ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُلَفَاءُ رَاشِدُونَ مَهْدِيُّونَ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِسُنَّتِهِمْ كَمَا يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ سُنَّتُهُمْ مُطَابِقَةً لِسُنَّتِهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ لَكَانَ التَّمَسُّكُ بِسُنَّتِهِمْ تَرْكَ التَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ، وَلَمَا أَمْكَنَ التَّمَسُّكُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ مِنَ الرِّجْسِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[٤]، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِسُنَّتِهِمْ هُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِصَرَاحَةٍ فَقَالَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»، فَلَا يُعْتَنَى بِقَوْلِ الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لِرِجَالٍ مِنْ دُونِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ، ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾[٥]، وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَصَحِيحٌ، وَلَا يُعَارِضُ مَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ أَمَّرَهُ أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَلَى مَدِينَةٍ أَوْ جَيْشٍ.