لأنّ الاختلاف بين المسلمين في عقائدهم وأعمالهم، يعود أكثر من أيّ شيء آخر إلى اتّباعهم لعلماء مختلفين؛ بالنّظر إلى أنّهم في عقائدهم يتّبعون علماء مثل الأشعريّ (ت٣٢٤هـ) وابن تيميّة (ت٧٢٨هـ)، وفي أعمالهم يتّبعون علماء مثل أبي حنيفة (ت١٥٠هـ) ومالك (ت١٧٩هـ) والشّافعيّ (ت٢٠٤هـ) وابن حنبل (ت٢٤١هـ)، في حين أنّ اتّباع هؤلاء العلماء مبنيّ على ظنّ أتباعهم بتطابق أقوالهم وأفعالهم مع الشّرع، وهو غير كافٍ لاتّباعهم قطعًا؛ لأنّه لا بدّ من العلم بتطابق الشيء مع الشّرع للاعتقاد أو العمل به، والظنّ لا يصلح لأن يكون أساسًا لاعتقاد المسلم أو عمله؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١].

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المسلمين لمعرفة أقوال وأفعال الذين يقلّدونهم لا يرجعون إلى هؤلاء أنفسهم؛ لأنّهم غالبًا ما يقلّدون الذين قد ماتوا وانقطع السّبيل إليهم، ومعرفة آثارهم أيضًا تتطلّب معرفة بعض المقدّمات مثل اللّغة العربيّة والمصطلاحات الفقهيّة والكلاميّة، وهم لا يملكونها، ولذلك يرجعون إلى رجال دونهم يخبرون عن أقوالهم وأفعالهم، في حين أنّ خبر هؤلاء، كأيّ خبر واحد آخر، غير معلوم الصحّة، ويُحتمل تأثّره بجهلهم أو أهوائهم، وهذا يعني تحصيل ظنّ بطريقة ظنّيّة، وهو ظلمات بعضها فوق بعض. من الواضح أنّ الدّيانة التي تعتمد على الظنّ إلى هذا الحدّ هي متزعزعة وغير معتبرة جدًّا، ولا يمكن أن تكون حقيقة الإسلام، وإنّما تُعتبر من موانع المعرفة من حيث أنّ أهلها إذا وجدوا الحقّ مخالفًا لفتوى علمائهم اعتبروه باطلًا، مع أنّ مخالفته لفتوى علمائهم لا تعني بطلانه، ولكن تعني بطلان فتوى علمائهم؛ إذ من المسلّم به أنّ الحقّ لا يُعرف بالرّجال، بل الرّجال يُعرفون بالحقّ وإن كانوا أهل الشرف والمجد، والحقّ أحقّ منهم بالتشريف والتمجيد[٢].

علاوة على ذلك، فإنّ العديد من العلماء المسلمين في العصر الحاضر لا يبدون عادلين؛ لأنّ فريقًا منهم يعينون الحكّام الظالمين ويسعون في الأرض فسادًا وتفريقًا بين المسلمين، وفريقًا منهم يطلبون الرئاسة ويعتبرون أنفسهم أولياء أمور المسلمين وأرباب دينهم ودنياهم،