علاوة على ذلك، من الواضح أنّ حاكميّة الظالمين، حتّى لو لم تكن مستلزمة لمخالفة أتباعهم للعقل والشرع، فإنّها مستلزمة على الأقلّ لمخالفة أنفسهم للعقل والشّرع، ولذلك فإنّ إبقاء حاكميّتهم، وإن كان بغير طاعتهم فيما يخالفون فيه العقل والشّرع، يعني إبقاء مخالفتهم للعقل والشّرع، وهو إعانة عليها، ومن ثمّ يُعتبر مخالفة للعقل والشّرع؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[١]. لذلك، من الإنصاف القول بأنّ حرمة طاعة الحكّام الظالمين وإبقاء حاكميّتهم، هي من بديهيّات الإسلام التي يكفي تصوّرها لتصديقها، بحيث أنّ الاعتقاد بوجوبهما يساوي الاعتقاد بوجوب الحرام؛ كما كان أكثر المسلمين علمًا وصلاحًا ونصيحة في عصرهم، يعرفون هذا الحكم ولا يرون وجوب طاعة الحكّام الظالمين وإبقاء حاكميّتهم؛ مثل الحسين بن عليّ بن أبي طالب الذي كان سيّد شباب أهل الجنّة حسب الخبر المتواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[٢]، ومع ذلك بذل مهجته ومهجة أهل بيته في الخروج على الحاكم الظالم، ليقتدي به المسلمون في ذلك[٣]، ولو أنّ أكثر المسلمين، الذين كانوا أتباعًا للأمويّين، لم يقتدوا به في ذلك قطّ.