[الثاني؛ تقليد العلماء]

نوع آخر من أنواع التقليد الشائعة، هو اتّباع قول العلماء وفعلهم؛ لأنّ أكثر المسلمين يُنزلون قول العلماء وفعلهم منزلة الشّرع ولا يفرّقون بينهما، مع أنّ الشّرع ليس ما يقوله العلماء ويفعلونه، بل هو ما يقوله اللّه تعالى ويفعله، وليس بينهما تلازم، ولا يتطابقان بالضرورة؛ كما أنّ عدم تطابق كثير من أقوال العلماء وأفعالهم مع الشّرع أمر معلوم، بحيث قال اللّه تعالى فيهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[١]. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الاختلافات بينهم في أقوالهم وأفعالهم عميقة وكثيرة، في حين أنّ الحقّ هو قول وفعل واحد، وليست له قابليّة التعدّد والتكثّر. لذلك، فإنّ اتّباعهم، من جهة، متناقض لا معنى له، ومن جهة أخرى، يؤدّي إلى الاختلاف بين المسلمين؛ كما قد أدّى إلى ذلك؛ لأنّ الاختلاف بين المسلمين في عقائدهم وأعمالهم، يعود أكثر من أيّ شيء آخر إلى اتّباعهم لعلماء مختلفين؛ بالنّظر إلى أنّهم في عقائدهم يتّبعون علماء مثل الأشعريّ (ت٣٢٤هـ) وابن تيميّة (ت٧٢٨هـ)، وفي أعمالهم يتّبعون علماء مثل أبي حنيفة (ت١٥٠هـ) ومالك (ت١٧٩هـ) والشّافعيّ (ت٢٠٤هـ) وابن حنبل (ت٢٤١هـ)، في حين أنّ اتّباع هؤلاء العلماء مبنيّ على ظنّ أتباعهم بتطابق أقوالهم وأفعالهم مع الشّرع، وهو غير كافٍ لاتّباعهم قطعًا؛ لأنّه لا بدّ من العلم بتطابق الشيء مع الشّرع للاعتقاد أو العمل به، والظنّ لا يصلح لأن يكون أساسًا لاعتقاد المسلم أو عمله؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٢].