ولكنّ الإنصاف أنّ إدارة شؤون المجتمع على أساس المشورة لا تعني بالضّرورة الحكم على أساس رأي أكثريّة النّاس، بل يجوز أن تكون بمعنى الحكم على أساس الرأي الأكثر معقوليّةً، الذي يُستكشف من خلال تضارب آراء النّاس في المشورة، وهذا ما يقتضيه كون العقل معيار المعرفة[١]؛ بالنّظر إلى أنّ أساس جميع أفعال العقلاء هو العقل، وحكمهم على أساس رأي أكثريّة النّاس، إذا كان رأي أكثريّة النّاس قائمًا على العقل، يُعتبر حكمًا على أساس العقل، لا على أساس رأي أكثريّة النّاس، وإذا لم يكن رأيهم قائمًا على العقل، فإنّ الحكم على أساسه ليس من أفعال العقلاء.

من هنا يُعلم أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكم وفق رأي أكثريّة النّاس بغضّ النّظر عمّا إذا كان رأيهم معقولًا أم لا، ليس لها مكان في الإسلام وليست مقبولة بأيّ وجه من الوجوه، مع أنّ مشاورة النّاس في الحكم لاستكشاف الرأي الأكثر معقوليّة من بين الآراء الموجودة، ليس بها بأس وهي نافعة، وهذا بغضّ النّظر عن أساس الحكم في الإسلام؛ فإنّه لا ينسجم مع أساس الجمهوريّة بالمعنى المذكور.

الحاصل أنّ تقليد أكثريّة النّاس لا أصل له في العقل، وتبعًا لذلك في الإسلام، والواجب على المسلمين هو اتّباع الحقّ وإن كان مخالفًا لقول وفعل أكثرهم.

[الرابع؛ تقليد الظالمين]

نوع آخر من أنواع التقليد الشائعة، هو اتّباع قول الظالمين وفعلهم؛ لأنّ كثيرًا من المسلمين يتّبعون حكّامهم الظالمين، في حين أنّ حكّامهم الظالمين، من ناحية، لا يحلّ لهم الحكم اعتبارًا لأساس الشّرعيّة في الإسلام، ومن ناحية أخرى، لا يحكمون وفقًا للعقل والشّرع بمقتضى كونهم ظالمين، ولذلك فإنّ اتّباعهم لا يجب عقلًا وشرعًا، بل يحرم دون أدنى شكّ؛ لأنّ الذين لا حقّ لهم في أن يحكموا لا حقّ لهم أيضًا في أن يُتّبعوا، واتّباعهم بما أنّهم يخالفون العقل والشّرع مخالف لاتّباع العقل والشّرع، وهذه من القضايا الواضحة والضّروريّة؛ كما قال اللّه تعالى بصراحة: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[٢]، وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾[٣]،