ثمّ لو ثبت أنّ علم المسلمين الأوّلين بالشّرع كان أكثر، فإنّما يمكن للخلف اتّباعه إذا كان عندهم قطع بانتقاله الصّحيح والكامل إليهم، مع أنّهم إذا أنصفوا لم يجدوا القطع بذلك، بل حسن الظنّ به فقط، وهو لا يكفي لمثل هذا العمل الخطير؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١]؛ لأنّه بالنّظر إلى وجود الاختلافات الفكريّة والسّياسيّة العميقة والواسعة بين المسلمين الأوّلين واستيلاء الحكّام الجبابرة عليهم بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، كانت هناك دوافع كثيرة لكتمانهم العلم الصّحيح والكامل، بل ربّما كان إظهاره من قبلهم مستلزمًا للعسر والحرج والتخلّي عن المال والنّفس والعرض في كثير من الأحيان؛ بصرف النّظر عن حقيقة أنّ بعضهم على الأقلّ، خاصّة في الجيلين الثاني والثالث، كانوا يتّبعون أهواءهم ومطامع الدّنيا، فيكتمون علمهم متعمّدين؛ كما وردت عنهم روايات باطلة كثيرة عليهم الحمل في بعضها[٢]. لذلك، حتّى لو كان من المسلّم به أنّ الأجيال الإسلاميّة الأولى كانوا أعلم بالشّرع، فليس من المسلّم به أنّهم أظهروا العلم الصّحيح والكامل للخلف، وهذا كافٍ لاحتراز الخلف من اتّباعهم[٣].