↑[١] . هذه قاعدة عقليّة تنبّه لها كثير من أهل العلم؛ كما قال عبد القاهر البغداديّ (ت٤٢٩هـ) في «الفرق بين الفرق» (ص١١٦): «قَالُوا: إِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْعَدْلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الظُّلْمِ، وَالْقَادِرَ عَلَى الصِّدْقِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْكَذِبِ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الشَّيْءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قُدْرَةً عَلَى ضِدِّهِ»، وقال الفخر الرازيّ (ت٦٠٦هـ) في «تفسيره» (ج١٠، ص١٤٨): «مُحَالٌ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ الْقَادِرُ عَلَى الشَّيْءِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى ضِدِّهِ»، وقال ابن التلمسانيّ (ت٦٤٤هـ) في «شرح المعالم» (ج١، ص٣٦٢): «الْقُدْرَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الشَّيْءِ قُدْرَةٌ عَلَى ضِدِّهِ»، وقال الصفيّ الهنديّ (ت٧١٥هـ) في «نهاية الوصول» (ج٢، ص٧٣١): «الْقَادِرُ عَلَى الشَّيْءِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى ضِدِّهِ»، وقال المؤيّد العلويّ (ت٧٤٥هـ) في «الطراز لأسرار البلاغة» (ج٢، ص١٧٥): «كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى النَّفْعِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الضَّرَرِ وَعَكْسُهُ أَيْضًا، لِأَنَّ حَقَّ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى ضِدِّهِ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ الضِّدَّيْنِ جَمِيعًا».

↑[٢] . كما روي عن أبي مسلم الخولانيّ (ت٦٢هـ) أنّه كان يقول: «مَثَلُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ فُسْطَاطٍ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَّا بِعَمُودٍ، وَلَا يَقُومُ الْعَمُودُ إِلَّا بِأَوْتَادٍ، فَكُلَّمَا نُزِعَ وَتَدٌ ازْدَادَ الْعَمُودُ وَهْنًا، وَلَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بِالْإِمَامِ، وَلَا يَصْلُحُ الْإِمَامُ إِلَّا بِالنَّاسِ» (الجامع لمعمر بن راشد، ج١١، ص٣٢٧).