[عدم جواز تعميم القرآن بسنّة النّبيّ]

ثمّ يُعلم من عدم جواز تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ عدمُ جواز تعميمه بسنّته؛ لأنّ تعميم الحكم نوع من نسخه وتخصيصه؛ بالنّظر إلى أنّه يرفع اختصاصه بموضوعه[١]؛ مثل تعميم الأطعمة المحرّمة في القرآن، رغم صراحته في الاختصاص، إلى العديد من الأطعمة الأخرى؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[٢]. من الواضح أنّ اللّه لا ينسى، ومن ثمّ لم يُهمل طعامًا آخر بسبب نسيانه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[٣]، ولذلك فإنّ تعميم الأطعمة الأربعة إلى عشرات من الأطعمة الأخرى استنادًا إلى سنّة النّبيّ، التي هي غالبًا غير متواترة ومتاحةٌ لعدد محدود من النّاس، غير معقول ومخالف لعدل اللّه ولطفه، إلّا إذا كان من باب ذكر الأطعمة المكروهة تنزيهًا؛ لأنّه في هذه الحالة لا يوجد تعارض بينهما، أو كان حكم القرآن كلّيًّا معتمدًا على ملاك؛ كما قال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[٤]، ففي هذه الحالة، ليس حكم سنّة النّبيّ تعميمًا لحكم القرآن في الواقع، بل هو إرشاد إلى مصاديقه الأخرى لوجود ملاكه فيها، فيمكن الالتزام به مع القطع بوجود الملاك؛