[عدم اعتبار الإجماع]

من هذا يتّضح أنّ الجماعة بمعنى أكثريّة المسلمين السّاحقة، لا يمكن أن تكون معيارًا للحقّ، ولا وجه للتقيّد بها، وليس أهلها أهل الحقّ بالضّرورة، ولذلك قيل أنّ الجماعة أهل الحقّ وإن قلّوا[١]؛ كما أنّ الإجماع، إذا كان معناه الشّهرة وعدم معرفة المخالف، لا أصل له في الإسلام، وليس مثبتًا للحقّ؛ لأنّ عدم معرفة المخالف لا يعني عدم المخالف، والشّهرة لا تدلّ على الحقّانيّة. نعم، إنّ اتّفاق المسلمين القطعيّ في الرأي هو كاشف عن الحقّانيّة، اعتبارًا لاستحالة اجتماعهم على الباطل، ولكن من الواضح أنّ الاستقراء التّامّ لذلك غير ممكن والاستقراء النّاقص لذلك غير مفيد لليقين. بناء على هذا، فإنّ تعليل اعتباره بأنّه يتضمّن قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو قول خلفائه الراشدين، بناء على القول بحجّيّة قولهم، لا طائل تحته؛ لأنّ القطع بذلك متفرّع من القطع بأصل وجوده، مع أنّ أصل وجوده مبنيّ على الاستقراء النّاقص وهو ظنّيّ، ومن ثمّ ليس له اعتبار في الإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٢].[٣]