نعم، لو كان من الواجب على المسلمين أن يرووا سنّة النّبيّ بشكل متواتر وينشروها في العالم كروايتهم ونشرهم للقرآن، لكان من الممكن جواز نسخ القرآن بها ووقوعه، وإن كان المسلمون لم يفعلوا ذلك؛ لأنّ تقصيرهم في ذلك لا يمنع نسخ القرآن بها، لكنّ الإنصاف أنّ رواية القرآن بشكل متواتر ونشرها في العالم، كانا نتيجة إرادة اللّه وفعله أكثر من كونهما نتيجة إرادة المسلمين وفعلهم، واستمدّا من خصائص القرآن، وبُدئا وأُديرا من قبل النّبيّ؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[١]، في حين أنّ رواية سنّة النّبيّ بشكل متواتر ونشرها في العالم، لم يكن لهما مثل هذه القابليّة، ولم يُبدَئا ويُدارا من قبل النّبيّ موازاةً للقرآن[٢]. لذلك، يبدو أنّه لم يكن من المتوقّع قطّ أن تؤسّس سنّته حكمًا مخالفًا للقرآن، ومن ثمّ لم يكن هناك حافز لروايتها كرواية القرآن.

[عدم جواز تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ]

كما أنّ تخصيص القرآن أيضًا يجوز بالقرآن وحده، ولا يجوز بسنّة النّبيّ؛ لأنّ التخصيص نوع من النسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بسنّة النّبيّ؛ كما أنّ العامّ المتواتر لا يُخصَّص بالخاصّ غير المتواتر، وتخصيص ما هو مشهور بما هو مستور ليس من الإنصاف، ويخالف سيرة العقلاء؛ لأنّهم لا يخصّصون إعلاناتهم العامّة بإعلانات خاصّة، بل يخصّصونها بإعلانات عامّة، ويعذرون من يعمل بمقتضى الإعلانات العامّة بعد الإعلانات الخاصّة، ومن الواضح أنّ اللّه تعالى من العقلاء، بل هو خالقهم ورئيسهم، ولذلك لا يمكن تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ،