الحاصل أنّه لا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بأحكام اللّه إلّا بالرّجوع إلى كتاب اللّه وسنّة النّبيّ، ولا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بسنّة النّبيّ إلّا بالرّجوع إلى النّبيّ نفسه لمن لديه وصول إليه أو إلى أخباره المتواترة، وبالرّجوع إلى خليفته لمن ليس لديه وصول إليه ولا إلى أخباره المتواترة، ولذلك يمكن القول أنّه لا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بأحكام اللّه إلّا بالرّجوع إلى اللّه ونبيّه وخلفاء نبيّه، وهذا هو أساس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[١]؛ بالنّظر إلى أنّ طاعة أولي الأمر المذكورين معطوفة على طاعة النّبيّ، فهي في حكمها؛ باعتبار أنّهم خلفاء النّبيّ من عند اللّه، ويدلّون على سنّته بإذنه، ومن أطاعهم فقد أطاع النّبيّ في الحقيقة؛ كما أنّ من أطاع النّبيّ فقد أطاع اللّه في الحقيقة؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾[٢]، وهذا مفاد حديث مشهور رواه عنه المحدّثون، واعتبروه صحيحًا ثابتًا، ومضمونه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»[٣]، ولو أنّهم، بمقتضى العادة، قد حملوه على أوهامهم، وتأوّلوه بما يوافق أهواءهم وأمانيّهم!