المقدّمة الأولى؛ معيار المعرفة
القول في معيار المعرفة كلّيًّا، وبالتّالي معيار معرفة الإسلام جزئيًّا، يقتضي تقديم مقدّمات:
١ . ضرورة معيار المعرفة
لمعرفة أيّ شيء في العالم لا بدّ من معيار، ومعرفة الإسلام ليست مستثناة من هذه القاعدة. المقصود من المعرفة تمييز شيء من شيء آخر، كتمييز الحسن من السيّء، أو الحقّ من الباطل، أو الصحيح من الخطأ، وهذا ممكن إذا كان هناك معيار للتمييز. من الواضح أنّه بدون المعيار لن يكون الحكم ممكنًا، وإذا كان بالفرض ممكنًا سيحكم كلّ شخص بشكل مختلف عن الآخر، وهذا سيجعل الحكم مستحيلًا في النهاية؛ لأنّه بدون المعيار لن يمكن التمييز بين صحيح الأحكام وغير صحيحها. فلعلّ الإختلاف الموجود بين المسلمين الذي قد أدّى إلى ضعفهم وقوّة أعدائهم، قد نشأ من فقدانهم لمعيار المعرفة أو عدم التزامهم به، وهذا ما يجعل الحاجة إلى معيار المعرفة والإلتزام به أكثر وضوحًا.
٢ . وحدة معيار المعرفة
اختلاف المسلمين ناشئ من اختلاف معارفهم بالإسلام؛ بمعنى أنّ الأفراد والجماعات المختلفة من المسلمين، لديهم معارف مختلفة بالإسلام، ولا يتحمّلون معارف الآخرين به. من الواضح أنّه لا يمكن التخلّص من هذا الإختلاف بدون الحصول على معرفة واحدة، وللحصول على معرفة واحدة لا بدّ من معيار واحد. المعايير المتعدّدة توجب معارف متعدّدة، والمعارف المتعدّدة تسبّب الإختلاف، والإختلاف ليس حسنًا للمسلمين؛
