من الواضح أنّ تقوى مثل هذا الشّخص أيضًا، ما لم تصل إلى مستوى العصمة، لن تضمن عدم إساءته لاستخدام سلطته المطلقة من القيد والرقابة؛ لأنّه كثيرًا ما رأينا وسمعنا أنّ بعض الأتقياء، لمّا نالوا السّلطة، أخذوا في تعدّي حدود اللّه وارتكاب الظّلم، ولذلك فإنّ تسليط من ليس بمعصوم دون تقييد ومراقبة، يُعتبر إلقاءً بالأيدي إلى التّهلكة، وهو ظلم للنفس وليس جائزًا؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[١]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[٢]. بناء على هذا، فإنّ اللّه لم يفرض على النّاس طاعة مثل هذا الشّخص، ولكنّ النّاس فرضوها على أنفسهم؛ لأنّ اللّه لا يظلمهم شيئًا، ولكنّهم يظلمون أنفسهم، وما ذلك بظلم فقط، بل هو مثال واضح على الحماقة، وهو بعيد عن عامّة العقلاء، فكيف بربّهم؟!

من هنا يُعلم أنّ تقليد العلماء لا يُجزي بأيّ وجه من الوجوه، والاجتهاد واجب على جميع المسلمين؛ طبعًا إذا كان المراد بالاجتهاد المعرفة اليقينيّة بعقائد الإسلام وأحكامه؛ لأنّه إذا كان المراد به المعرفة الظنّيّة بها، ولو بالاعتماد على أخبار آحاد ومزاعم كالإجماع، فهو لا يختلف كثيرًا عن التقليد، ومن ثمّ لا يُجزي؛ لأنّ علّة عدم إجزاء التقليد، هي عدم إجزاء الاعتماد على الأمور غير اليقينيّة في العقائد والأحكام الشّرعيّة، وهذه العلّة مشتركة بين التقليد والاجتهاد المعتمد على الأمور غير اليقينيّة، ولذلك فإنّ الاجتهاد المعتمد على الأمور غير اليقينيّة لا يُجزي وإن كان خيرًا من التقليد، بل كلّ ما لا بدّ منه للمعرفة اليقينيّة بالعقائد والأحكام الشّرعيّة، فهو الواجب على جميع المسلمين.

[الثالث؛ تقليد الأكثريّة]

نوع آخر من أنواع التقليد الشائعة، هو اتّباع ما يقوله ويفعله أكثر النّاس؛ لأنّ كثيرًا من المسلمين يحسبون ما يقوله ويفعله أكثر النّاس أصحّ ممّا يقوله ويفعله أقلّهم ويتّخذونه مثالًا يقتدون به، في حين أنّ صحّة الأقوال والأفعال لا تعتمد على عدد أتباعها، بل هي معتمدة على تطابقها مع العقل المعتبر معيار المعرفة.