مع ذلك، فإنّ الحقّ هو أنّ العلم الأكثر بالشّرع عند المسلمين الأوّلين، حتّى لو كان ثابتًا، ليس قابلًا لأن يتّبعه الخلف إلّا إذا كان هناك قطع بانتقاله الصّحيح والكامل إليهم، مع أنّنا إذا أنصفنا لم نجد القطع بذلك، ولكن حسن الظنّ به فقطّ، وهو لا يكفي لمثل هذا العمل الخطير؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١]؛ لأنّه بالنّظر إلى وجود الإختلافات الفكريّة والسّياسيّة العميقة والواسعة بين المسلمين الأوّلين واستيلاء الحكّام الجبابرة عليهم بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، كانت هناك دوافع كثيرة لكتمانهم العلم الصّحيح والكامل، بل ربّما كان إظهاره من قبلهم في كثير من الأحيان مستلزمًا للعسر والحرج والتخلّي عن المال والنّفس والعرض؛ بصرف النّظر عن حقيقة أنّ بعضهم على الأقلّ، خاصّة في الجيلين الثاني والثالث، كانوا يتّبعون أهواءهم ومطامع الدّنيا، وبالتّالي يكتمون علمهم متعمّدين؛ كما وردت عنهم روايات متناقضة كثيرة هم المتّهمون الرّئيسيّون فيما يتعلّق ببعضها. لذلك، حتّى لو كان من المسلّم به أنّ الأجيال الإسلاميّة الأولى كانوا أعلم بالشّرع، فليس من المسلّم به أنّهم أظهروا العلم الصّحيح والكامل للخلف، وهذا يكفي لاحتراز الخلف من اتّباعهم.

نعم، قد يكون كتمان العلم وتخليطه بالكذب والمبالغة أكثر شيوعًا بين الخلف ممّا كان عليه بين السّلف؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾[٢]، ولكن من الواضح أنّ هذا أيضًا لا يكفي لاتّباع الخلف السّلف؛ لأنّ أصحّيّة قول شخص وفعله مقارنة بآخر، ليست دليلًا لاتّباع قوله وفعله إلّا إذا كان صحيحًا في نفسه بغضّ النّظر عن قول الآخر وفعله؛ بالنّظر إلى أنّه يمكن اعتبار قول وفعل خاطئ أكثر صحّة من قول وفعل خاطئ آخر، ولكن لا يمكن اتّباعه، لأنّه غير صحيح في حدّ ذاته؛ كمثل كذّاب يقول كذبًا أصغر أو أقلّ مقارنة بكذّاب آخر، لكن ليس على الكذّاب الآخر أن يتّبعه لهذا السّبب؛ لأنّ الواجب هو اتّباع الصّادقين؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[٣]، كما أنّه لا يوجد أحد من النّاس إلّا وهو أحسن قولًا أو فعلًا من آخر منهم، مع أنّه ليس من الواجب بالتأكيد أن يتّبع كلّ منهم الآخر لهذا السّبب.