[عدم جواز تعميم القرآن بسنّة النّبيّ]

ثمّ يُعلم من عدم جواز تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ عدمُ جواز تعميمه بسنّته؛ لأنّ تعميم الحكم نوع من نسخه وتخصيصه؛ بالنّظر إلى أنّه يلغي اختصاصه بموضوعه[١]؛ مثل تعميم الأطعمة المحرّمة في القرآن، رغم صراحته في الاختصاص، إلى العديد من الأطعمة الأخرى؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[٢]. من الواضح أنّ اللّه لا ينسى، ومن ثمّ لم يُهمل طعامًا آخر بسبب نسيانه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[٣]، ولذلك فإنّ تعميم الأطعمة الأربعة إلى عشرات من الأطعمة الأخرى استنادًا إلى سنّة النّبيّ، التي هي غالبًا غير متواترة ومتاحةٌ لعدد محدود من النّاس، غير معقول ومخالف لعدل اللّه ولطفه، إلّا إذا كان من باب ذكر الأطعمة المكروهة كراهة تنزيه؛ لأنّه في هذه الحالة لا يوجد تعارض بينهما، أو كان حكم القرآن كلّيًّا معتمدًا على ملاك؛ كما قال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[٤]، ففي هذه الحالة، ليس حكم سنّة النّبيّ تعميمًا لحكم القرآن في الواقع، بل هو إرشاد إلى مصاديقه الأخرى لوجود ملاكه فيها، فيمكن الالتزام به مع القطع بوجود الملاك؛ كتحريم عذرة الآدميّ وسائر الأشياء المقطوع بخباثتها، وإن لم يرد ذكرها بجانب الأطعمة الأربعة، والأصل انحصار الخباثة فيها، بحيث أنّه لا يبعد أن يكون أكل الأشياء الأخرى غير مرغوب فيه، لا غير مشروع؛ كما أنّ أكل الأشياء النتنة والمريرة ليس حرامًا، لكنّه غير مرغوب فيه، ولا يلائم ذائقة أكثر النّاس.