↑[١] . كما قال أبو بكر الجصّاص (ت٣٧٠هـ): «مِمَّا يُرَدُّ بِهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ مِنَ الْعِلَلِ أَنْ يُنَافِيَ مُوجِبَاتِ أَحْكَامِ الْعُقُولِ، لِأَنَّ الْعُقُولَ حُجَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَغَيْرُ جَائِزٍ انْقِلَابُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَتْهُ، وَكُلُّ خَبَرٍ يُضَادُّهُ حُجَّةٌ لِلْعَقْلِ فَهُوَ فَاسِدٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَحُجَّةُ الْعَقْلِ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُحْتَمِلًا لِوَجْهٍ لَا يُخَالِفُ بِهِ أَحْكَامَ الْعُقُولِ، فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ» (الفصول في الأصول للجصّاص، ج٣، ص١٢١)، وقال عبد القاهر البغداديّ (ت٤٢٩هـ) في بيان الأصول التي اجتمعت عليها أهل السّنّة: «أَمَّا أَخْبَارُ الْآحَادِ، فَمَتَى صَحَّ إِسْنَادُهَا، وَكَانَتْ مُتُونُهَا غَيْرَ مُسْتَحِيلَةٍ فِي الْعَقْلِ، كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْعَمَلِ بِهَا دُونَ الْعِلْمِ» (الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديّ، ص٣١٢)، وقال الماورديّ (ت٤٥٠هـ) في أخبار الآحاد: «إِذَا ثَبَتَ قَبُولُهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِمَا تَضَمَّنَهَا مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْعَقْلُ» (الحاوي الكبير للماورديّ، ج١٦، ص٨٧)، وقال الخطيب البغداديّ (ت٤٦٣هـ): «إِذَا رَوَى الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ خَبَرًا مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ رُدَّ بِأُمُورٍ، أَحَدُهَا أَنْ يُخَالِفَ مُوجِبَاتِ الْعُقُولِ، فَيُعْلَمُ بُطْلَانُهُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا يَرِدُ بِمُجَوَّزَاتِ الْعُقُولِ، وَأَمَّا بِخِلَافِ الْعُقُولِ فَلَا» (الفقيه والمتفقّه للخطيب البغداديّ، ج١، ص٣٥٤)، وقال: «لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاةِ حُكْمِ الْعَقْلِ» (الكفاية في علم الرّواية للخطيب البغداديّ، ص٤٣٢)، وقال أبو حامد الغزاليّ (ت٥٠٥هـ): «كُلُّ مَا دَلَّ الْعَقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالٌ؛ إِذِ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ يَسْتَحِيلُ نَسْخُهَا وَتَكَاذُبُهَا، فَإِنْ وَرَدَ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْعَقْلِ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، فَيَكُونُ مُؤَوَّلًا، وَلَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا، وَأَمَّا نَصٌّ مُتَوَاتِرٌ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالتَّأْوِيلَ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ الْعَقْلِ فَذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَالْبُطْلَانَ» (المستصفى للغزاليّ، ص٢٥٢)، وقال أبو الخطاب الكَلْوَذَانيّ (ت٥١٠هـ) فيما يُردّ به الخبر: «مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخَالِفَ مُقْتَضَى الْعَقْلِ، فَمَتَى وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُمْكِنَّا تَأْوِيلُهُ إِلَّا بِتَعَسُّفٍ بَعِيدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ نَحْكُمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ، لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّأْوِيلُ مَعَ التَّعَسُّفِ بَطَلَ التَّنَاقُضُ مِنَ الْكَلَامِ، إِلَّا أَنْ نَقُولَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ عَنْ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، وَذَكَرَ فِيهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَلَى الرَّاوِي يَخْرُجُ بِهَا الْخَبَرُ عَنِ الْإِحَالَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ» (التمهيد في أصول الفقه للكلوذانيّ، ج٣، ص١٤٧)، وقال أبو الوفاء ابن عقيل (ت٥١٣هـ): «دَلِيلُ الْعَقْلِ يَخُصُّ أَدِلَّةَ الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ» (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، ج٣، ص٣٩٣)، وقال السّمرقنديّ (ت٥٣٩هـ) في شرائط خبر الواحد: «مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لَا يُقْبَلُ، كَالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّشْبِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعَقْلَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَالِمٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَنَاقَضَ حُجَجُهُ، وَالدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ وَالْإِضْمَارَ وَالْكِنَايَةَ وَنَحْوَهَا، فَيَجِبُ تَخْرِيجُ الْأَخْبَارِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْعَقْلِ» (ميزان الأصول في نتائج العقول للسّمرقنديّ، ج١، ص٤٣٣).