يبدو أنّ هذه هي القاعدة في معرفة الأشياء التي ليس لها حدّ زمنيّ، ومعرفة الشّرع ليست مستثناة من هذه القاعدة؛ لأنّ الشّرع ليس حدثًا تاريخيًّا مختصًّا بالماضي، بل هو حقيقة جارية في كلّ زمان؛ غير أنّه، بطبيعة الحال، قد كان علم أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقوله وفعله بمقتضى مصاحبتهم له أكثر من علم الذين لم يصاحبوه؛ مع ملاحظة أنّ هذا العلم كان مختصًّا بجانب صدور قوله وفعله، ولم يكن بالضّرورة شاملًا لجوانبه الأخرى مثل معانيه ووجوهه وآثاره؛ مع الأخذ في الاعتبار أنّ رواية الحديث لم تكن ملازمة لدرايته، وكان كلّ أعرابيّ يأتي مدينة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قادرًا عليها. لذلك، يمكن استقراء أنّ معرفة المتأخّرين بلطائف القرآن ودقائق الحديث ودلائل العقيدة وظرائف الفقه وطرائف الأخلاق، هي أكثر بوضوح من معرفة المتقدّمين بها، وأنّ الدّراسات والبحوث التي تجري عليها الآن لم تكن ممكنة من قبل، ونتيجتها آلاف من الكتب المبسوطة التي أُنشئت الآن في مختلف أبواب الشّرع، ولم تكن موجودة من قبل، وهذا دليل واضح على التطوّر العلميّ للمسلمين، بحيث أنّ إنكاره مجرّد مكابرة في شيء محسوس.

نعم، إنّ العلم قد انتقل إلى الخلف بواسطة السّلف، وعلم الخلف يستند أساسًا إلى علم السّلف، ولكنّ هذا أيضًا لا يستلزم أن يكون السّلف أعلم من الخلف؛ لأنّه ليس من الممكن فقط أن يصبح المتعلّم أعلم من المعلّم، بل هو من الشائع والمجرّب؛ كما روي: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»[١]؛ نظرًا لأنّ المتعلّم يمكنه أن يضمّ علم معلّم إلى علم معلّم آخر، فيحصل على علم أكثر من علم كلّ واحد منهما[٢]،