وكذلك أصحاب الصّحاح المعتمدة بين المسلمين مثل مسلم (ت٢٦١هـ)، والترمذيّ (ت٢٧٩هـ)، والنّسائيّ (ت٣٠٣هـ)، وقد نصّ على صحّته العديد من أئمّة الحديث كالطبريّ (ت٣١٠هـ)، والمحامليّ (ت٣٣٠هـ)، والحاكم (ت٤٠٥هـ)، والذّهبيّ (ت٧٤٨هـ)، وابن كثير (ت٧٧٤هـ)، والهيثميّ (ت٨٠٧هـ)، والسيوطيّ (ت٩١١هـ)، والمناويّ (ت١٠٣١هـ)، وبعض المعاصرين مثل الألبانيّ (ت١٤٢٠هـ)، بل حكي عن بعضهم الإجماع على صحّته[١]، ولذلك فإنّ صحّته من اليقينيّات؛ لأنّه من ناحية، يتوافق تمامًا مع حكم العقل بضرورة تعيين حكّام من عند اللّه ومعلّمين لكلّ الإسلام بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حين أنّه لم يرد عنه بديل له، ويلزم عن عدم صحّته فوات التعيين، وفي ذلك انتفاء حكومة اللّه، وهو غير ممكن، ومن ناحية أخرى، يبلغ رواته في كلّ طبقة عددًا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا دليل عقليّ على صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. لذلك، لا جدال بيننا وبين الذين يشكّكون في صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ لأنّ أكثرهم من الذين لا يعتقدون بحجّيّة العقل، والمجادلة مع هؤلاء كالمجادلة مع البهائم![٢] كما أنّ مجادلتهم في معناه رغم وضوحه، هي مجادلة في الحقّ بعد ما تبيّن، وهي ما يعتبر كفرًا، وقد قال اللّه في أهله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا﴾[٣]، وقال: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾[٤]، وقال: ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾[٥]. علاوة على ذلك، من الواضح أنّ تشكيكهم في هذا النصّ ينشأ من تحيّزاتهم المذهبيّة وأهوائهم النّفسانيّة، دون خلل حقيقيّ في إسناده أو متنه؛ إذ لا يخفى أنّ إسناد هذا النصّ متواتر، ومتنه معقول ومتوافق مع نصوص اللّه القطعيّة، بل هو ما يلزم بوضوح عن نصوص اللّه القطعيّة في شأن أهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، التي تسهل الخطب وتفصل الخطاب؛