الخميس ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٣٠ مايو/ ايّار ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: لديّ استفسار حول الإجابة السابقة. هل تدخل في هذه الفتوى البرامج الحاسوبيّة التي تكلّف تكاليف باهظة؟ لو سمح بنسخ هذه البرامج وبيعها وهبتها، لم يحصل المطوّرون لها على عائد، وذلك يوجب خسارة كبيرة، وقد يؤدّي إلى توقّف تطويرها. اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «مقال حول كتاب <تنبيه الغافلين على أنّ في الأرض خليفة للّه ربّ العالمين> للعلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى» بقلم «حسن الميرزائي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: يقول السيّد المنصور في كتاب «العودة إلى الإسلام» (ص٢١٦) بوجوب عرض الروايات على القرآن، كما جاء في الحديث؛ لأنّه يرى أنّ الروايات ليس لها أن تنسخ القرآن أو تخصّصه أو تعمّمه. فهل حديث عرض الروايات على القرآن ثابت وفق معايير أهل الحديث؟ اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

وكذلك أصحاب الصّحاح المعتمدة بين المسلمين مثل مسلم (ت٢٦١هـ)، والترمذيّ (ت٢٧٩هـ)، والنّسائيّ (ت٣٠٣هـ)، وقد نصّ على صحّته العديد من أئمّة الحديث كالطبريّ (ت٣١٠هـ)، والمحامليّ (ت٣٣٠هـ)، والحاكم (ت٤٠٥هـ)، والذّهبيّ (ت٧٤٨هـ)، وابن كثير (ت٧٧٤هـ)، والهيثميّ (ت٨٠٧هـ)، والسيوطيّ (ت٩١١هـ)، والمناويّ (ت١٠٣١هـ)، وبعض المعاصرين مثل الألبانيّ (ت١٤٢٠هـ)، بل حكي عن بعضهم الإجماع على صحّته[١]، ولذلك فإنّ صحّته من اليقينيّات؛ لأنّه من ناحية، يتوافق تمامًا مع حكم العقل بضرورة تعيين حكّام من عند اللّه ومعلّمين لكلّ الإسلام بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حين أنّه لم يرد عنه بديل له، ويلزم عن عدم صحّته فوات التعيين، وفي ذلك انتفاء حكومة اللّه، وهو غير ممكن، ومن ناحية أخرى، يبلغ رواته في كلّ طبقة عددًا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا دليل عقليّ على صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. لذلك، لا جدال بيننا وبين الذين يشكّكون في صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ لأنّ أكثرهم من الذين لا يعتقدون بحجّيّة العقل، والمجادلة مع هؤلاء كالمجادلة مع البهائم![٢] كما أنّ مجادلتهم في معناه رغم وضوحه، هي مجادلة في الحقّ بعد ما تبيّن، وهي ما يعتبر كفرًا، وقد قال اللّه في أهله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا[٣]، وقال: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ[٤]، وقال: ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ[٥]. علاوة على ذلك، من الواضح أنّ تشكيكهم في هذا النصّ ينشأ من تحيّزاتهم المذهبيّة وأهوائهم النّفسانيّة، دون خلل حقيقيّ في إسناده أو متنه؛ إذ لا يخفى أنّ إسناد هذا النصّ متواتر، ومتنه معقول ومتوافق مع نصوص اللّه القطعيّة، بل هو ما يلزم بوضوح عن نصوص اللّه القطعيّة في شأن أهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، التي تسهل الخطب وتفصل الخطاب؛

↑[١] . لمعرفة المزيد عن هذا، راجع: حديث الثقلين للوشنوي.
↑[٢] . كما روى درست بن أبي منصور في «كتابه» (ص١٦٦)، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين أنّه قال لعمر بن قيس الماصر وأصحابه لمّا جاؤوه ليجادلوه: «لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: <إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، فَتَمَسَّكُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَزِلُّوا>، أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ هَذَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ الْآنَ وَأَصْحَابُكَ حَيْثُ شِئْتُمْ»!
↑[٣] . الكهف/ ٥٦
↑[٤] . الأنفال/ ٦
↑[٥] . الشّورى/ ٣٥