→ وروي عن عليّ أنّه قال في الخوارج: «إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ» (مصنّف ابن أبي شيبة، ج٧، ص٥٥٩؛ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفيّ، ج٢، ص٣٣٢؛ علل الشرائع لابن بابويه، ج٢، ص٦٠٣؛ تهذيب الأحكام للطوسيّ، ج٦، ص١٤٥)، وروي عن جعفر بن محمّد وأبيه وابنه موسى أنّهم قالوا: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَيْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ، فَإِذَا كَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» (تهذيب الأحكام للطوسيّ، ج١٠، ص١٢٨)، وقال أبو حنيفة: «لَا يَجِبُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ إِمَامٌ، أَوْ نَائِبُ إِمَامٍ» (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشيّ، ج٧، ص٦٧١)، بل أطلق، فقال: «لَوْ شَرِبَ مُسْلِمٌ خَمْرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ زَنَى، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْنَا بَعْدَمَا خَرَجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ» (اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص٨٢)، ونسبه ابن المنذر إلى أصحاب الرأي، وقال: «لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ» (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج٤، ص١٤٤)، ونسبه البيهقيّ إلى العراقيّين (الخلافيات للبيهقيّ، ج٧، ص٢٦٠)، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في قوم تجّار دخلوا دار الحرب، فسرق بعضهم من بعض، لم تقطع في قول أبي حنيفة (اختلاف العلماء للطحاويّ، ج٣، ص٤٧٣)، فكان من شرطه إتيان ما يوجب الحدّ في أرض يحكمها الإسلام ويجري عليها أحكامه، وهذا هو شرط المنصور حفظه اللّه تعالى بعينه؛ إلّا أنّه يشترط الإسلام في صورته الحقيقيّة، دون صورته المحدثة المزيّفة.