ولذلك فإنّ القدر المتيقّن هو طهارة هؤلاء الأربعة من كلّ رجس وعدم افتراقهم عن كتاب اللّه، وبالتّالي وجوب طاعتهم ومودّتهم على المسلمين؛ إلّا أنّ تحقّق الخلافة في فاطمة، بمعنى وساطتها في إقامة حكومة اللّه، هو محلّ تأمّل، بل إشكال؛ لأنّ وساطة امرأة في إقامة حكومة اللّه، حتّى إذا كانت سيّدة نساء العالمين مثلها، شيء لا يتوافق مع سنّة اللّه، وقد تكون فيه محذورات في مقام العمل؛ كما أنّ اللّه اعتبر مريم عليها السّلام «صدّيقة»، ولم يعتبرها «نبيّة» أو «خليفة»[١]. لذلك، فإنّ الخلافة، بمعنى الوساطة في إقامة حكومة اللّه، ثابتة لعليّ والحسن والحسين، وغير ثابتة لفاطمة، على الرّغم من ثبوت طهارتها من كلّ رجس وعدم افتراقها عن كتاب اللّه وبالتّالي وجوب مودّتها وطاعتها[٢]، ومن الواضح أنّ خلافة عليّ والحسن والحسين متناوبة؛ لأنّ وجود أكثر من خليفة في زمان واحد ليس عقلائيًّا كما تقدّم، وعلى هذا فإنّ كلّ من وُلد منهم في وقت سابق أصبح من أهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في وقت سابق، وبالتّالي نال حقّ المودّة والطاعة على المسلمين في وقت سابق[٣]. نعم، لا يمكن أن يكون المراد بأهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمعنى خلفائه منحصرًا في هؤلاء الثلاثة، وينتهي بالحسين الذي هو أصغرهم وبالتّالي آخرهم؛