وما فعل داوود عليه السّلام، إذ كان له تسع وتسعون زوجة، فسأل أخاه أن يطلّق زوجته الوحيدة ليتزوّجها؛ كما قال اللّه تعريضًا له عن أخيه: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾[١]، وما فعل سليمان عليه السّلام، إذ تلهّى برعاية الخيول الصافنة مساءً، حتّى نسي ذكر اللّه قبل الغروب؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾[٢]، وبالطبع لم يكن لأيّ من هذه الأفعال، التي تابوا منها على الفور، صلة بتبليغهم لأحكام اللّه، ولذلك لا يمكن اعتبارها منافية لنبوّتهم؛ لا سيّما بالنّظر إلى أنّ وجوب طاعة الأنبياء ليس بالضّرورة بسبب عصمتهم من أمثال هذه الأفعال حتّى يمنعه أيّ خلل فيها، بل قد يكون بسبب أمر اللّه بطاعتهم اعتبارًا لأنّها نافعة في الجملة ومُعذرة في حالات الخطأ. نعم، إنّ معذريّة طاعتهم وحدها لا تفي بغرض اللّه؛ لأنّ غرضه، بمقتضى كماله، وصول الإنسان إلى الكمال، وذلك ما يمكن الحصول عليه بالطاعة الحقيقيّة، لا الطاعة الظاهريّة فقطّ، ولذا فإنّ أوامرهم ونواهيهم متوافقة مع أوامر اللّه ونواهيه بالضّرورة، سواء كان منهم خطأ أم لا، ووجوب طاعة أوامرهم ونواهيهم بسبب هذا التوافق؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[٣]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٤].

[حجّيّة سنّة نبيّ اللّه إلى الأبد]

من هنا يعلم أنّ سنّة نبيّ اللّه حجّة، والمراد بها أقواله وأفعاله؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾[٥]، وليس المراد بها الأقوال والأفعال المنسوبة إليه باسم «الحديث»؛ لأنّها رواية لأقواله وأفعاله، وليست نفسها، وبالتّالي إذا كانت متواترة أثبتتها واعتُبرت حجّة، وإذا لم تكن متواترة لم تثبتها ولم تُعتبر حجّة؛ بالنّظر إلى أنّه من أجل الإتّباع لأقواله وأفعاله لا بدّ من القطع بها، وذلك يتحصّل إمّا بالحسّ، وهو الرؤية والسّماع، وإمّا باللُّبّ، وهو التواتر، وليس الظنّ بأقواله وأفعاله الحاصل من أخبار الآحاد حجّة؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٦].