الحاصل أنّ التخصيص الشّرعيّ لعدم حجّيّة الظنّ غير ممكن ولم يقع، وعلى هذا فإنّ الظنّ غير معتبر مطلقًا، بغضّ النّظر عن طريق حصوله. لذلك، لم يكن المسلمون الأوائل في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يعتمدون على الرّوايات الظنّيّة عنه، وطبعًا لم يكونوا بحاجة إليها؛ لأنّهم كانوا يصلون إليه في أكثر الأحيان، وعندما كانوا لا يصلون إليه أيضًا كانت الرّوايات التي تبلغهم عنه متواترة أو محفوفة بالقرائن القطعيّة، والمسلمون بعده أيضًا انقسموا في مجال عقائدهم وأعمالهم إلى فريقين: فريق اعتقدوا، بالنّظر إلى وصاياه في عرفة وغدير خمّ والطائف وفراش الموت، أنّ كتاب اللّه وعترة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هما مرجع عقائدهم وأعمالهم، مثل سلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار وحذيفة وغيرهم، وفريق اعتقدوا، بالنّظر إلى اجتهادهم في مقابل النصّ وعدم اعتقادهم بملزميّة وصايا النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السّياسيّة، أنّ كتاب اللّه مرجع كافٍ لعقائدهم وأعمالهم، ولم يقبلوا دور عترة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بجانبه، ونادوا مثل عمر: «حسبنا كتاب اللّه»؛ بمعنى أنّنا لسنا في حاجة إلى عترة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بجانبه[١]. كما أنّ هذا الانقسام لم يكن بين أصحابه فقط، بل كان بين أزواجه أيضًا؛