[اشتراط إقامة بعض أجزاء الإسلام بإقامة كلّه]

من هنا يعلم أنّ إقامة جزء من الإسلام بمفرده، عندما لا تتمّ إقامة أجزائه الأخرى، هي محلّ إشكال؛ لأنّ كلّ جزء من الإسلام قد تمّ تشريعه اعتبارًا لإقامة كلّه ومتناسبًا مع أجزائه الأخرى، وبالتّالي يكون نافعًا وصالحًا للإقامة إذا تمّت إقامة الأجزاء ذات الصّلة به؛ بالنّظر إلى أنّ أجزاء الإسلام يلازم بعضها بعضًا، ويؤثّر بعضها على بعض، ويتأثّر بعضها ببعض، وإذا لم تتمّ إقامة بعضها فإنّ إقامة بعضها الآخر ستكون غير نافعة، بل ربما ستكون ضارّة. كما على سبيل المثال، قد تمّ جعل أحكام الإسلام الجزائيّة اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد تمّ فيهما تطبيق سائر أحكام الإسلام كعوامل رادعة، ومع تطبيقها لا يوجد دافع لارتكاب الجرائم، وبالتّالي فإنّ ارتكابها في هذه الحالة أمر غير طبيعيّ ومستلزم للجزاء المقرّر. كما على سبيل المثال، فإنّ حكم قطع يد السّارق قد تمّ جعله اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد تمّ فيهما إقامة الأحكام الإقتصاديّة والإجراءات الوقائيّة للإسلام، مثل التوزيع العادل للثروة وإيتاء الزكاة والخمس، لا الزّمان والمكان اللّذين لم يتمّ فيهما إقامة أحكام الإسلام الإقتصاديّة، وتوزيع الثروة فيهما ظالم، ولا يؤتى فيهما الزكاة والخمس كما يجب، وبالتّالي فإنّ المقتضي للسرقة موجود والمانع منها مفقود. هذا يعني أنّه إذا سرق شخص في زمان لا يحكم فيه الإسلام، وفي مكان لا يتمّ فيه تطبيق أحكامه العينيّة والعامّة، فلا يستحقّ الجزاء المقرّر على السرقة، وتطبيقه عليه غير عادل ومخالف لمقصود الشارع. كما أنّ تطبيق الأحكام الجزائيّة الأخرى منوط بتحقّق الحكومة الإسلاميّة وتطبيق عين أحكام الإسلام وكلّها، وقبل ذلك لا يكون نافعًا ولا مناسبًا؛ لأنّ اللّه قد شرع هذه الأحكام لتُنفذ في حكومته، ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين يتولّى زمام الأمور فيهما شخص من جانبه مع المعرفة الكاملة بكلّها والإستطاعة الكاملة لتطبيقها على مصاديقها، وبالإستناد إلى هاتين المزيّتين يحقّق حكمه ويجلّي عدله؛ كما كان المنفّذ الرئيسيّ لأحكامه في وقت نزولها النّبيّ، وكان هذا الواقع مؤثّرًا ومراعًى في تشريعها، لدرجة أنّه ليس من البعيد أنّه لو نزلت هذه الأحكام على غيره أو غير مثله، لكانت لها ماهيّة مختلفة. هذا يعني أنّ إقامة الحدود الإسلاميّة من قبل الذين لا يعرفون أحكام الإسلام كلّها ولا يستطيعون تطبيقها كلّها غير جائزة، دون أن يكون ترك إقامة الحدود الإسلاميّة من قبلهم جائزًا؛ لأنّ إقامة الحدود الإسلاميّة من قبلهم واجبة ضمن إقامة كلّ الإسلام، وإقامة كلّ الإسلام من قبلهم ممكنة من خلال اتّباع شخص عالم بكلّه، ومثل هذا الشّخص، كما تبيّن، هو خليفة اللّه في الأرض الذي آتاه اللّه العلم بكلّ الإسلام، وهو واسطته في ممارسة حكمه.