↑[١] . كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا» (صحيح مسلم، ج٦، ص٢٣)، وفي رواية أخرى أنّه قال: «إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا» (المعجم الكبير للطبرانيّ، ج١٩، ص٣١٤)، وعن جعفر بن محمّد الصّادق أنّه قال: «لَا تَتَّخِذُوا إِمَامَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ إِمَامٌ وَاحِدٌ» (تفسير العيّاشيّ، ج٢، ص٢٦١).

↑[٢] . كما روي عن هشام بن سالم، قال: قلت للصّادق جعفر بن محمّد: «هَلْ يَكُونُ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟» قال: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَامِتًا مَأْمُومًا لِصَاحِبِهِ، وَالْآخَرُ نَاطِقًا إِمَامًا لِصَاحِبِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَا إِمَامَيْنِ نَاطِقَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا» (كمال الدّين وتمام النعمة لابن بابويه، ص٤١٦).

↑[٣] . كما قال الفضل بن شاذان (ت٢٦٠هـ) فيما حكاه عن عليّ بن موسى الرّضا من علل العقائد والأحكام: «إِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ قِيلَ: لِعِلَلٍ، مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ، وَالِاثْنَيْنِ لَا يَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَتَدْبِيرُهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَجِدِ اثْنَيْنِ إِلَّا مُخْتَلِفَيِ الْهِمَمِ وَالْإِرَادَةِ، فَإِذَا كَانَا اثْنَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هِمَمُهُمَا وَإِرَادَتُهُمَا وَتَدْبِيرُهُمَا وَكَانَا كِلَيْهِمَا مُفْتَرَضَيِ الطَّاعَةِ، لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَالتَّشَاجُرُ وَالْفَسَادُ، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدٌ مُطِيعًا لِأَحَدِهِمَا إِلَّا وَهُوَ عَاصٍ لِلْآخَرِ، فَتَعُمُّ مَعْصِيَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ السَّبِيلُ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْإِيمَانِ... وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَا إِمَامَيْنِ لَكَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فِي الْحُكُومَةِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَتَّبِعَ صَاحِبَهُ، فَيَبْطُلُ الْحُقُوقُ وَالْأَحْكَامُ وَالْحُدُودُ». رواه ابن بابويه في «علل الشرائع» (ج١، ص٢٥٤) و«عيون أخبار الرّضا» (ج٢، ص١٠٨).

↑[٤] . الأحزاب/ ٦