أو كلّ ما يُعتبر فسقًا، فيمنع الثقة بالنبإ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[١]، أو كلّ ما يُعتبر ظلمًا، وهو الاعتداء على حقوق الآخرين عمدًا؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[٢]؛ لأنّه مخالف لحكمة اللّه وعدله أن يوسّط لتبليغ أحكامه من ليس له استطاعة أو أهليّة لتبليغها بسبب ابتلائه ببعض هذه الأمور، ومن ثمّ فهو لا يفعل ذلك، وهذا يعني ضرورة عصمة النّبيّ.

[إمكان سهو نبيّ اللّه]

مع ذلك، من الإنصاف القول بأنّ وقوع النّبيّ في أنواع من السّهو لا تُخلّ بتبليغه لأحكام اللّه، هو غير منافٍ لعصمته؛ كنسيان أمر شخصيّ، أو خطإ في أمر مباح، أو استعجال لأمر جائز، أو عجز عن أمر عاديّ، أو غفلة عن أمر غير ضروريّ، أو قصور غير إراديّ مثل البقاء نائمًا في وقت ينبغي فيه اليقظة[٣]؛ لأنّ أمثال هذه النقائص هي مقتضى البشريّة التي يشترك فيها النّبيّ وغيره؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾[٤]، ومن الواضح أنّه لا يخلو من أمثال هذه النقائص أحد إلّا اللّه الذي هو الكامل الحقيقيّ ولا كامل غيره، وهو المستحقّ للتنزيه وحده،