لذلك، يبدو الأمر كما لو أنّهم ملمّون ومذعنون بأنّ اعتقادهم لا أساس له، وإنّما سلّموا به تسامحًا وتغافلًا ومن أجل تصحيح أفعال عدد من السّلف. في حين أنّ مصدر اعتقاد المسلمين هو الإسلام بلا شكّ، والإسلام هو قول اللّه ونبيّه وفعلهما، وليس قول الآخرين وفعلهم، وإن كانوا محترمين ومعظّمين جدًّا، واللّه ونبيّه قالا وفعلا كلّ ما يحتاج المسلمون إلى العلم به أو العمل به إلى يوم القيامة، والإقرار بهذه الحقيقة واجب ولازم الاعتقاد بالإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾[١]. بناء على هذا، فإنّ الاستناد إلى أساس حاكميّة عدد من الصّحابة والحكّام من بعدهم لمعرفة أساس الحاكميّة في الإسلام، مخالف للقاعدة ولا أصل له في الشّرع؛ كما هو في تناقض واضح مع العقل؛ لأنّ استيجاب مبايعة المسلمين من لا يرضى بحاكميّته إلّا واحد أو عدّة منهم سفاهة؛ كما أنّ استيجاب مبايعتهم من لا يرضى بحاكميّته إلّا الحاكم السّابق غير عقلانيّ، واستيجاب مبايعتهم من استولى على السّلطة بسفك دماء المسلمين مستهجن.

من هنا يُعلم أنّ أساس الحاكميّة في الإسلام إنّما يُعرف استنادًا إلى الإسلام نفسه، لا إلى أقوال بعض المسلمين وأفعالهم، كما هي الحال في سائر العقائد والأعمال، والحاكميّة في الإسلام نوعان لا ثالث لهما: أحدهما حاكميّة اللّه، والآخر حاكميّة الطاغوت. أمّا حاكميّة اللّه فهي حاكميّة من يحكم بأمر اللّه؛ كحاكميّة آل إبراهيم عليه السّلام الذين قال اللّه فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾[٢]، وأمّا حاكميّة الطاغوت فهي حاكميّة من يحكم بغير أمر اللّه؛ كحاكميّة آل فرعون الذين قال اللّه فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾[٣]. بناء على هذا، فإنّ حاكميّة من عيّنه اللّه فيها هي حاكميّة اللّه، وحاكميّة من لم يعيّنه اللّه فيها هي حاكميّة الطاغوت، وهذه قاعدة بسيطة وبيّنة للغاية.