لأنّه ليس من الممكن فقط أن يصبح المتعلّم أعلم من المعلّم، بل هو من الشائع والمجرّب؛ كما روي: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»[١]؛ نظرًا لأنّ المتعلّم يمكنه أن يضمّ علم معلّم إلى علم معلّم آخر، فيحصل على علم أكثر من علم كلّ واحد منهما[٢]، ولذلك ليس من الممتنع أن يصبح الخلف أعلم من السّلف؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾[٣]. أمّا رواية أهل الحديث الدّالّة على أفضليّة المسلمين الأوّلين على المسلمين الآخرين بمضمون «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»[٤]، فلا تثبت ضرورة اتّباع المسلمين الآخرين للمسلمين الأوّلين؛ لأنّها بصرف النّظر عن تعذّر الأخذ بإطلاقها نظرًا لوجود أئمّة النّفاق في قرن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ووجود أئمّة الظّلم في القرنين من بعده، هي من ناحيةٍ خبر واحد، فلا تفيد اليقين، ومن ناحية أخرى تتعارض مع رواية أهل الحديث الدّالّة على أنّه ليس من المعلوم أفضليّة المسلمين الأوّلين على المسلمين الآخرين بمضمون «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهَا خَيْرٌ أَوْ آخِرُهَا»[٥]، فتتساقط[٦].