[عدم إمكان الولاية المطلقة للفقيه]

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ فريقًا منهم في بلاد كإيران، يغلون في علمائهم، ويعتقدون أنّهم منصوبون من عند اللّه، وأولو ولاية كولاية الرّسول، ويطيعونهم كطاعة اللّه والرّسول؛ مضاهئين لليهود الذين قال اللّه تعالى فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[١]؛ علمًا بأنّهم لم يصلّوا لعلمائهم ولم يصوموا، ولكنّهم أطاعوهم من دون اللّه، وكان هذا شركًا خفيًّا عليهم. في حين أنّ العلماء المسلمين، مهما كانوا صالحين، ليسوا بمعصومين من الخطإ في القول والفعل، وهذا ما هم معترفون به، ولذلك ليس من الممكن أن يكونوا منصوبين من عند اللّه وأولي ولاية كولاية الرّسول؛ لأنّ اللّه والرّسول معصوم من الخطإ في القول والفعل، ومن الواضح أنّ طاعة المعصوم قد تتعارض مع طاعة غير المعصوم؛ بالنّظر إلى أنّ مخالفة قول غير المعصوم وفعله لقول المعصوم وفعله محتملة، بل محتومة في الجملة، ولذلك فإنّ الأمر باتّباع قول المعصوم وفعله يستلزم النّهي عن اتّباع قول غير المعصوم وفعله، وليس من الممكن أمر اللّه بهما جميعًا، ومن ثمّ فإنّ نسبة هذا الأمر إليه، ولو بالاستناد إلى روايات آحاد ظنّيّة[٢]، تُعتبر افتراءً عليه، وهو إثم عظيم؛ كما قال سبحانه: ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾[٣].

الإنصاف أنّ الطاعة المطلقة لمن قد يأمر بما يخالف أمر اللّه والرّسول عمدًا أو خطأً غير معقولة ولا يمكن أن تكون واجبة، وهذه من القضايا الواضحة والضّروريّة في الإسلام؛ بحيث لا يبعد أن يكون المعتقد بوجوبها سفيهًا محجورًا بمنزلة الصّغير؛