لأنّ كتاب اللّه لم يُرو بواسطة من اتُّهم بإنقاصه فقط، بل رُوي بواسطة عدد كبير من الآخرين أيضًا، ومن الواضح أنّه لم يكن من الممكن تواطؤهم جميعًا على إنقاصه بشكل واحد. بعبارة أخرى، لم يزل رواة كتاب اللّه منذ زمن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى الآن يبلغون عددًا يستحيل اجتماعهم على إنقاصه أو زيادته بشكل واحد، وهذا مبنيّ على ضرورة عقليّة وتجريبيّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وقوع نقص في كتاب اللّه يعني وقوع عيب أو اختلاف فيه يمكن مشاهدته بطبيعة الحال، في حين أنّه لا يشاهَد فيه أيّ عيب أو اختلاف، بل نصّه متناسق ومتناسب ومعقول، ولا مثيل له من الناحية الأدبيّة والدّلاليّة، ولا يمكن معارضته، وهذا يعني إعجازه الذي يُثبت صدوره من اللّه وعدم تبدّله؛ لأنّ أيّ تبدّل فيه يضرّ بنظامه، ويُخلّ بتناسقه وتناسبه ومعقوليّته، ويثلم إعجازه بشكل طبيعيّ، في حين أنّه لم يقع ذلك؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[١]. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وقوع النقص فيه يستلزم وقوع المسلمين في الضلال قهريًّا، دون أن يمكنهم الخروج منه؛ لأنّ أجزاءه المفقودة لم تُرو بشكل متواتر، ومن ثمّ لا سبيل لهم إلى إكماله وإصلاحه. من هنا يُعلم أنّ كتاب اللّه حجّة في شكله الحاليّ؛ بمعنى أنّه مُظهر لإرادة اللّه يقينًا.

[حجّيّة ظواهر القرآن وعموماته]

مع ذلك، قد نُسب إلى بعض المسلمين الاعتقاد بأنّ ظاهر كتاب اللّه غير حجّة؛ بمعنى أنّ ما يتبادر من عباراته ليس مرادًا جدّيًّا للّه غالبًا، وعموماته على وجه التحديد لا تصلح للالتزام؛ لأنّ القليل منها لم يُخصَّص بالسّنّة، فلا جدوى من التمسّك بها[٢]،