لأنّ القطع بذلك متفرّع من القطع بأصل وجوده، مع أنّ أصل وجوده مبنيّ على الإستقراء النّاقص وهو ظنّيّ، وبالتّالي ليس له اعتبار في الإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١].

[عدم اعتبار الجمهوريّة]

كما أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكومة وفقًا لرأي أكثريّة النّاس غير معقولة؛ لأنّ الحكومة من الأفعال العقلائيّة، وبالتّالي تقوم على العقل، ولا غرض منها سوى جلب المصالح ودرء المفاسد العامّة، في حين أنّ رأي أكثريّة النّاس ليس عقلائيًّا ولا قائمًا على العقل بالضّرورة، ولا يعتبر معيارًا لمعرفة المصالح والمفاسد، ولذلك فالحكومة على وفقه تؤدّي إلى فوات الغرض غالبًا؛ خاصّة في المجتمعات التي عقل أكثريّة النّاس فيها أقلّ نموًّا وموانع المعرفة فيها شائعة؛ لأنّ الحكومة فيها وفقًا لرأي أكثريّة النّاس تؤدّي إلى جلب المفاسد ودرء المصالح العامّة كنتيجة محتومة، في حين أنّ الحكومة وفقًا لرأي أكثريّة النّاس في المجتمعات التي قد نمت عقول أكثريّة النّاس فيها بدرجة كافية وهم أقلّ ابتلاءً بموانع المعرفة، تؤدّي إلى تحقّق الغرض أكثر من فواته، ولذلك ليس من البعيد جواز الحكومة الإستشاريّة في مثل هذه المجتمعات؛ كما اعتبر اللّه الشورى طريقة الصّالحين وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[٢]،