[عدم اعتبار الجمهوريّة]

كما أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكم على أساس رأي أكثريّة النّاس غير معقولة؛ لأنّ الحكم من الأفعال العقلائيّة، ومن ثمّ يقوم على العقل، ولا غرض منه سوى جلب المصالح ودرء المفاسد العامّة، في حين أنّ رأي أكثريّة النّاس ليس عقلائيًّا ولا قائمًا على العقل بالضّرورة، ولا يُعتبر معيارًا لمعرفة المصالح والمفاسد، ولذلك فإنّ الحكم على وفقه يؤدّي إلى فوات الغرض غالبًا؛ خاصّة في المجتمعات التي عقل أكثريّة النّاس فيها أقلّ نموًّا وموانع المعرفة فيها شائعة؛ لأنّ الحكم فيها وفقًا لرأي أكثريّة النّاس يؤدّي إلى جلب المفاسد ودرء المصالح العامّة كنتيجة محتومة. نعم، إنّ الحكم وفقًا لرأي أكثريّة النّاس في المجتمعات التي قد نمت عقول أكثريّة النّاس فيها بقدر كافٍ وهم أقلّ ابتلاءً بموانع المعرفة، يؤدّي إلى تحقّق الغرض أكثر من فواته، ولذلك ليس من البعيد جواز الحكم الشورويّ في مثل هذه المجتمعات؛ كما اعتبر اللّه الشورى طريقة الصّالحين وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[١]،