الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ١٦ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الأسئلة والأجوبة: هناك آية في سورة الأعراف فيها نداء لبني آدم أنّه «إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ». هل لفظ «إمّا» يفيد الحدوث في المستقبل، وبالتالي يدلّ على بعثة رسل بعد محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

كما كان المنفّذ الرئيسيّ لأحكامه في وقت نزولها النّبيّ، وكان هذا الواقع مؤثّرًا ومراعًى في تشريعها، لدرجة أنّه ليس من البعيد أنّه لو نزلت هذه الأحكام على غيره أو غير مثله، لكانت لها ماهيّة مختلفة. هذا يعني أنّه لا تجوز إقامة الحدود الإسلاميّة للذين لا يعرفون أحكام الإسلام كلّها ولا يستطيعون تطبيقها كاملة، دون أن يكون ترك إقامة الحدود الإسلاميّة جائزًا لهم؛ لأنّ إقامة الحدود الإسلاميّة واجبة عليهم ضمن إقامة كلّ الإسلام، وإقامة كلّ الإسلام ممكنة لهم من خلال اتّباع شخص عالم بكلّه، وهذا الشّخص، كما تبيّن، هو خليفة اللّه في الأرض الذي آتاه اللّه العلم بكلّ الإسلام، وهو واسطته في ممارسة حكمه.

واقع عدم إقامة الإسلام

يعلم ممّا تقدّم أنّه لم يتمّ إقامة الإسلام من بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى الآن، وهذا واقع محقّق مشهود؛ لأنّه لم تتيسّر إقامة عينه وكلّه لأسباب مختلفة، وبالتّالي ما دام هذا الوضع قائمًا فلا يمكن للمسلمين الحصول على السعادة والخلاص من المشاكل. لذلك، فإنّ معرفة أسباب هذا الوضع ودواعي الإنحراف عن عين الإسلام وكلّه مفيدة للعودة إلى الإسلام الخالص والكامل بمعنى إقامته بعد إضاعته؛ لأنّه من الواضح أنّ المسلمين، بمقتضى فطرتهم الإلهيّة وطبيعتهم الإنسانيّة، فضلًا عن اهتمامهم بالإسلام، كانوا من حيث المبدأ مريدين لإقامة عين الإسلام وكلّه، ومع هذا الوصف لم يكن من الممكن أن يفشلوا فيها إلّا بسبب الموانع التي عرضت لهم بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

→ وروي عن جعفر بن محمّد وأبيه وابنه موسى أنّهم قالوا: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَيْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ، فَإِذَا كَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» (تهذيب الأحكام للطوسيّ، ج١٠، ص١٢٨)، وقال أبو حنيفة: «لَا يَجِبُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ إِمَامٌ، أَوْ نَائِبُ إِمَامٍ» (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشيّ، ج٧، ص٦٧١)، بل أطلق، فقال: «لَوْ شَرِبَ مُسْلِمٌ خَمْرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ زَنَى، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْنَا بَعْدَمَا خَرَجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ» (اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص٨٢)، ونسبه ابن المنذر إلى أصحاب الرأي، وقال: «لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ» (الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج٤، ص١٤٤)، ونسبه البيهقيّ إلى العراقيّين (الخلافيات للبيهقيّ، ج٧، ص٢٦٠)، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في قوم تجّار دخلوا دار الحرب، فسرق بعضهم من بعض، لم تقطع في قول أبي حنيفة (اختلاف العلماء للطحاويّ، ج٣، ص٤٧٣)، فكان من شرطه إتيان ما يوجب الحدّ في أرض يحكمها الإسلام ويجري عليها أحكامه، وهذا هو شرط المنصور حفظه اللّه تعالى بعينه؛ إلّا أنّه يشترط الإسلام الحقيقيّ.