من الإنصاف القول أنّ الرّجوع إلى كتاب اللّه والخبر المتواتر عن نبيّه، إذا كان في ضوء العقل وبمنأى عن التقليد والتعصّب والأهواء النّفسانيّة وغير ذلك من موانع المعرفة، يفيد القطع بأنّ اللّه قد عيّن أهل بيت نبيّه ملوكًا وأئمّة وخلفاء في الأرض؛ كما جاء في كتابه بصراحة خطابًا لهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[١]؛ بالنّظر إلى أنّ مراده بـ«الرّجس» في هذا الموضع لا يمكن أن يكون الرّجس المادّيّ والظاهريّ، بل هو الرّجس الروحيّ والباطنيّ؛ كما استعمله في هذا المعنى فقال: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[٢]، وقال: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾[٣]؛ إذ من الواضح أنّ الرّجس الناتج عن عدم الإيمان والتعقّل ليس مادّيًّا وظاهريًّا، بل هو روحيّ وباطنيّ، والطهارة المادّيّة والظاهريّة الكاملة ليست ممكنة ولا ذات قيمة كبيرة. كما أنّ المراد بإرادة اللّه فيما يختصّ بأهل البيت هو إرادة تكوينيّة حتميّة من باب قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[٤]، وليست إرادة تشريعيّة غير حتميّة؛ لأنّ إرادته التشريعيّة وغير الحتميّة لا تختصّ بأهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، بل تعمّ النّاس جميعًا، ومن ثمّ لا وجه لحصرها عليهم بأداة الحصر، بل هو مخالف للواقع؛ كما أنّ الامتنان عليهم بها مخالف لامتنان الحكماء الذين يمتنّون على الشّخص بما يختصّونه به؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾[٥].

من هنا يُعلم أنّ أهل بيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد طُهِّروا من كلّ رجس روحيّ وباطنيّ كالجهل والعصيان والظّلم والعدوان، ولهذا السّبب قد فرض اللّه مودّتهم في كتابه فقال: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾[٦]،