في حين أنّ الظنّ لا يصلح لأن يكون أساس عقيدة المسلمين وعملهم، والإسلام مبنيّ على اليقين فقط؛ كما قال اللّه مرارًا وصراحة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١]، ومن الواضح أنّ هذه قاعدة حقيقيّة بمعنى خبر عن الواقع، ومن ثمّ لا تقبل تخصيصًا اعتباريًّا؛ كما أنّ سياقها لا يتحمّل التخصيص؛ لأنّ الظنّ، بمقتضى وجود احتمال الخلاف في طبيعته، ليس حجّة في الواقع، واعتبار الحجّيّة لشيء ليس حجّة في الواقع عديم الجدوى، كاعتبار المحرقيّة للثّلج؛ بالنّظر إلى أنّه ليس بين العقل والشّرع تعارض، واعتبارات الحكيم موافقة للواقع، بل اعتبار ما هو مخالف للواقع يُعتبر كذبًا، كاعتبار الظّلمة للنّهار والضياء للّيل، والكذب محال على اللّه؛ كما قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾[٢]. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الشّرع له صلاحيّة جعل ما رفعه هو، دون جعل ما رفعه العقل؛ لأنّ جعل ما رُفع بسبب إنّما يكون معقولًا بالسّبب نفسه، دون سبب آخر؛ كما ليس من المناسب عند العقلاء تخصيص حكم أصدره حاكم إلّا من قبل الحاكم نفسه، وتخصيصه من قبل حاكم آخر أمر غير مقبول. هذا في حين أنّ العقل هو الذي رفع حجّيّة الظنّ على الإطلاق؛ لأنّ عدم حجّيّته يعني عدم كاشفيّته عن الواقع، وهذا من القضايا العقليّة الحقيقيّة، وليس له قابليّة الاعتبار حتّى يكون في متناول الشّرع، ولذلك لا يستطيع الشّرع التدخّل والتصرّف فيه.