الخميس ١٥ ذي القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٢٣ مايو/ ايّار ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: لديّ استفسار حول الإجابة السابقة. هل تدخل في هذه الفتوى البرامج الحاسوبيّة التي تكلّف تكاليف باهظة؟ لو سمح بنسخ هذه البرامج وبيعها وهبتها، لم يحصل المطوّرون لها على عائد، وذلك يوجب خسارة كبيرة، وقد يؤدّي إلى توقّف تطويرها. اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «مقال حول كتاب <تنبيه الغافلين على أنّ في الأرض خليفة للّه ربّ العالمين> للعلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى» بقلم «حسن الميرزائي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: يقول السيّد المنصور في كتاب «العودة إلى الإسلام» (ص٢١٦) بوجوب عرض الروايات على القرآن، كما جاء في الحديث؛ لأنّه يرى أنّ الروايات ليس لها أن تنسخ القرآن أو تخصّصه أو تعمّمه. فهل حديث عرض الروايات على القرآن ثابت وفق معايير أهل الحديث؟ اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

وبالتّالي فإنّ نسبة هذا الأمر إليه، ولو بالإستناد إلى روايات آحاد وظنّيّة[١]، تُعتبر افتراءً عليه، وهو إثم كبير جدًّا؛ كما قال سبحانه: ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا[٢].

من الإنصاف القول أنّ الطاعة المطلقة لمن قد يأمر عن قصد أو غير قصد بما يخالف أمر اللّه والرّسول غير معقولة ولا يمكن أن تكون واجبة، وهذه من القضايا الواضحة والضّروريّة في الإسلام؛ لدرجة أنّه لا يبعد أن يكون المعتقد بوجوبها سفيهًا ومحجورًا مثل الصّغار؛ لا سيّما بالنّظر إلى أنّ الطاعة المطلقة لغير المعصوم وتفويض سُلطات المعصوم إليه، عادة ما تكون منشأ فتن مختلفة ومفاسد كبيرة كالإستبداد السّياسيّ، وهذا ما يكفي للإحتراز منها؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ[٣]. من الواضح أنّ تقوى مثل هذا الشّخص أيضًا، ما لم يصل إلى مستوى العصمة، لن يضمن عدم إساءته لاستخدام سلطته المطلقة من القيد والرقابة؛ لأنّه كثيرًا ما رأينا وسمعنا أنّ بعض الأتقياء، لمّا نالوا السّلطة، أخذوا في تعدّي حدود اللّه وارتكاب الظّلم، ولذلك فإنّ تسليط مثل هذا الشّخص بلا تقييد ومراقبة، يعتبر إلقاء بالأيدي إلى التّهلكة، وهو ظلم للنفس وليس جائزًا؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[٤]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ[٥]. بناء على هذا، فإنّ اللّه لم يفرض على النّاس طاعة مثل هذا الشّخص، ولكنّ النّاس هم الذين فرضوها على أنفسهم؛ لأنّ اللّه لا يظلمهم شيئًا، ولكنّهم يظلمون أنفسهم، وليس ذلك ظلمًا فقطّ، بل هو مثال واضح على الحماقة، وهو بعيد عن عامّة العقلاء، فكيف عن ربّهم؟!

من هنا يعلم أنّ تقليد العلماء لا يُجزي بأيّ وجه من الوجوه، والإجتهاد واجب على جميع المسلمين؛ بالطبع إذا كان المراد بالإجتهاد المعرفة اليقينيّة بعقائد الإسلام وأحكامه؛ لأنّه إذا كان المراد به المعرفة الظنّيّة بها، ولو بالإعتماد على أخبار الآحاد ومزاعم كالإجماع، فهو لا يختلف كثيرًا عن التقليد، وبالتّالي لا يُجزي؛ لأنّ علّة عدم إجزاء التقليد، هي عدم إجزاء الإعتماد على الأمور غير اليقينيّة في العقائد والأحكام الشّرعيّة، وهذه العلّة مشتركة بين التقليد والإجتهاد المعتمد على الأمور غير اليقينيّة،

↑[١] . مثل رواية يسمّونها مقبولة عمر بن حنظلة، وهي لا تدلّ على ما يدّعون، بصرف النظر عن ضعف إسنادها!
↑[٢] . النّساء/ ٥٠
↑[٣] . الأنفال/ ٧٣
↑[٤] . البقرة/ ١٩٥
↑[٥] . يونس/ ٤٤