لعدد كبير من أتباع التابعين، لكبار المسلمين، الذين يُرى فيهم مشاهير مثل سليمان بن مهران (ت١٤٨هـ)، وزهير بن حرب (ت٢٣٤هـ)، وأبي بكر بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ)، وإسحاق بن راهويه (ت٢٣٨هـ)، وأحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، وسفيان بن وكيع (ت٢٤٧هـ)، وعبد اللّه الدارميّ (ت٢٥٥هـ)، وكذلك أصحاب الصّحاح المعتمدة بين المسلمين مثل مسلم (ت٢٦١هـ)، والترمذيّ (ت٢٧٩هـ)، والنّسائيّ (ت٣٠٣هـ)، وقد نصّ على صحّته العديد من أئمّة الحديث كالطبريّ (ت٣١٠هـ)، والمحامليّ (ت٣٣٠هـ)، والحاكم (ت٤٠٥هـ)، والذّهبيّ (ت٧٤٨هـ)، وابن كثير (ت٧٧٤هـ)، والهيثميّ (ت٨٠٧هـ)، والسيوطيّ (ت٩١١هـ)، والمناويّ (ت١٠٣١هـ)، وبعض المعاصرين مثل الألبانيّ (ت١٤٢٠هـ)، بل حكي عن بعضهم الإجماع على صحّته[١]، ولذلك فإنّ صحّته من اليقينيّات؛ لأنّه من ناحية، يتوافق تمامًا مع حكم العقل بضرورة تعيين حكّام من عند اللّه ومعلّمين لكلّ الإسلام بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حين أنّه لم يرد عنه بديل له، ويلزم عن عدم صحّته فوات التعيين، وفي ذلك انتفاء حكم اللّه، وهو ممتنع، ومن ناحية أخرى، يبلغ رواته في كلّ طبقة عددًا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا دليل عقليّ على صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. لذلك، لا جدال بيننا وبين الذين يشكّكون في صدوره من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ لأنّ أكثرهم من الذين لا يعتقدون بحجّيّة العقل، والمجادلة مع هؤلاء كالمجادلة مع البهائم![٢]