على أيّ حال، فإنّ كيفيّة الصّلاة ومقدّماتها هي كما يؤدّيها المهديّ؛ لأنّه الواسطة في تطبيق أحكام اللّه، وأعلم النّاس بسنّة نبيّه، وإذا ظهر بين المسلمين أقام لهم الصّلاة كما شُرعت؛ فقد قال اللّه في وصف أمثاله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾[١]، وقال لنبيّه الذي كان خليفته في الأرض: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾[٢].

[الزكاة]

وكذلك أمر اللّه بإيتاء الزكاة، وقد قرنه بإقامة الصّلاة؛ كما قال مرارًا ومؤكّدًا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[٣]، ولذلك يجب على المسلمين إيتاؤها مثل إقامة الصّلاة، ويجب على خليفة اللّه في الأرض أخذها منهم؛ كما قال اللّه مخاطبًا له: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾[٤]، وهي مقدار من الأموال التي يحدّدها هو بصفته واسطة في تطبيق أحكام اللّه؛ كما حدّد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مقدارًا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم في نصاب معلوم، وعفا عن الأموال الأخرى، وإنّما فعل ذلك بصفته خليفة اللّه في الأرض وإمام المسلمين، ولذا يجوز لخليفة اللّه في الأرض وإمام المسلمين من بعده أن يبدّل هذه الأموال أو يضمّ إليها أموالًا أخرى بالتناسب مع زمانه ومكانه[٥]؛ لأنّ اللّه قد أمر بأخذ الصّدقة من أموال المسلمين، وكان الغالب على أموالهم في زمان النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومكانه هذه الأشياء التسعة؛