مع أنّ اللّه كان قد حذّرهم من ذلك مرارًا وصراحة، فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[١]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾[٢]، لكنّهم نسوا تحذير اللّه وعصوا نهيه، واختلفوا بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في خلافته وهو لم يُدفن بعد، وكان هذا أصل جميع اختلافاتهم بعده، التي استمرّت حتّى الآن على نحو متزايد، ولذلك فهو مهمّ وجدير بالدّراسة جدًّا، على الرّغم من كراهة بعضهم للنظر فيه.

من المسلّم به تاريخيًّا، بحسب الرّوايات المتواترة، أنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اختلفوا في من يكون له الحكم من بعده؛ فرأى فريق منهم أنّه يكون لأهل بيته، ورأى الفريق الآخر أنّه يكون لغيرهم، في حين أنّ مثل هذا الاختلاف بين المسلمين غريب وغير متوقّع للغاية؛ إذ لا شكّ أنّ الحكم في الإسلام للّه دون غيره، وهذا من المبادئ الواضحة والضّروريّة للإسلام؛ كما قال اللّه مؤكّدًا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[٣]، وقال: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾[٤]، وقال: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾[٥]، وقال: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾[٦]، وقال: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[٧]، وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾[٨]. بناء على هذا، فمن المؤكّد أنّ حقّ الحاكميّة يختصّ به، ولا يشاركه فيه أحد؛ كما قال: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾[٩]،