وكان رجال مثل الشّافعيّ (ت٢٠٤هـ) وجمهور أهل الفقه والنّظر مؤكّدين أنّه لا يفيد اليقين إلّا ما كان مجيئه من عند اللّه قطعيًّا بلا خلاف[١]، بل أكّد رجال مثل النوويّ (ت٦٧٦هـ) بحقّ أنّ مثل هذا الإعتقاد ليس سوى المكابرة للحسّ[٢]. من ناحية أخرى، ليس فقطّ أنّهم لم يروا ضرورة توافق الرّوايات مع العقل، بل لم يروا أيضًا ضرورة توافقها مع القرآن الذي له أكبر أصالة دينيّة وتوافق مع العقل، كي لا يبقى أيّ تعلّق بالعقل والعاقل والمعقول وينفسح المجال لانتشار عقائدهم الخرافيّة والشّركيّة بهذه الطريقة. لقد أكّد هؤلاء بتهوّر غريب أنّ الرّوايات الظنّيّة لا تنسخ حكم العقل فحسب، بل تنسخ القرآن أيضًا، في حين أنّ القرآن كتاب يقينيّ، وليس من المعقول نسخه بالرّوايات الظنّيّة؛ بالإضافة إلى أنّ ذلك مخالف لرأي جمهور السّلف ومخالف حتّى لرأي الأئمّة الذين يزعم هؤلاء أنّهم أتباعهم! كما كان مالك بن أنس (ت١٧٩هـ) لا يرى نسخ القرآن بالسّنّة جائزًا[٣]، وكان الشّافعيّ (ت٢٠٤هـ) له نفس الرأي في هذا الصّدد[٤]، وكان أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) يقول أنّ السّنّة تفسّر القرآن وتبيّنه ولا تقضي عليه، وكان يرى الإعتقاد بقضائها عليه «جسارة»[٥]؛