من هنا يُعلم أنّ الحكم في الإسلام إنّما يكون شرعيًّا لمن اختاره اللّه وعيّنه نائبًا له فيه، وهذا ليس شيئًا غريبًا أو جديدًا، بل هو سنّة من سننه التي جرت في الأمم السّالفة، ولا تزال جارية ما دامت الدّنيا قائمة؛ كما قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾[١]. نعم، قد كانت ضرورة كون الحاكم معيّنًا من عند اللّه ومعرّفًا عن طريق نبيّه أو آية بيّنة من واضحات جميع الأديان الإلهيّة وضروريّاتها، ولم تكن موضع شكّ ولا خلاف في أيّ أمّة من الأمم السّابقة، وإنّما شكّت واختلفت فيها هذه الأمّة؛ كما أنّ بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام مثلًا كانوا يعلمون بداهةً أنّهم، للجهاد في سبيل اللّه من أجل إقامة الدّين، يحتاجون إلى حاكم من اللّه، ولذلك سألوا نبيّهم أن يعيّن لهم حاكمًا من اللّه ليجاهدوا معه، وأجابهم نبيّهم إلى مسألتهم، ولم يقل لهم أنّه لا حاجة إلى حاكم من اللّه للجهاد في سبيله وإقامة الدّين؛ كما ذكرهم اللّه لتعليم المسلمين فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾[٢]، وتقدّم أن اللّه اختار لهم طالوت.

بناء على هذا، فإنّ غفلة أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن هذه القاعدة الواضحة والضّروريّة تبدو غريبة؛ لأنّ خلافهم في الحكم من بعده كان مبنيًّا على افتراض أنّ الحكم لهم، ومن ثمّ يحقّ لهم تسليمه إلى من يختارون؛ بحيث أنّ كثيرًا منهم، بحسب الأخبار المتواترة والمشهورة، اجتمعوا في مكان يسمّى سقيفة بني ساعدة، وحاول كلّ فريق منهم أن يجرّ الحكم إلى نفسه، حتّى كادوا يقتتلون ويطأ بعضهم بعضًا لأجله![٣]