[اشتراط إقامة بعض أجزاء الإسلام بإقامة كلّه]

من هنا يُعلم أنّ إقامة جزء من الإسلام بمفرده، عندما لا تُقام أجزاؤه الأخرى، هي محلّ إشكال؛ لأنّ كلّ جزء من الإسلام قد شُرع اعتبارًا لإقامة كلّه ومتناسبًا مع أجزائه الأخرى، ومن ثمّ يكون نافعًا وصالحًا للإقامة إذا أُقيمت الأجزاء ذات الصّلة به؛ بالنّظر إلى أنّ أجزاء الإسلام يلازم بعضها بعضًا، ويؤثّر بعضها في بعض، ويتأثّر بعضها ببعض، وإذا لم يُقم بعضها، كانت إقامة بعضها الآخر غير نافعة، بل ربّما ضارّةً. كما أنّ الأحكام الجزائيّة للإسلام قد جُعلت اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد طُبّقت فيهما سائر أحكام الإسلام كعوامل رادعة، ومع تطبيقها لا يوجد موجب لارتكاب الجرائم، فيكون ارتكابها في هذه الحالة أمرًا غير طبيعيّ ومستلزمًا للجزاء المقرّر. كما أنّ حكم قطع يد السّارق قد جُعل اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد أُقيمت فيهما الأحكام الاقتصاديّة والإجراءات الوقائيّة للإسلام، مثل التوزيع العادل للثروة وإيتاء الزكاة والخمس، لا الزّمان والمكان اللّذين لم تُقم فيهما أحكام الإسلام الاقتصاديّة، وتوزيع الثروة فيهما ظالم، ولا يؤتى فيهما الزكاة والخمس كما يجب، فيكون المقتضي للسرقة موجودًا والمانع منها مفقودًا. هذا يعني أنّ المرء إذا سرق في زمان لا يحكم فيه الإسلام، وفي مكان لا تُطبَّق فيه أحكامه العينيّة والعامّة، لم يستحقّ جزاء السرقة المقرّر، وكان تطبيقه عليه غير عادل ومخالفًا لمقصد الشارع[١].