لأنّ أكثر المسلمين، بتقليدهم الأعمى للأمويّين والتيّار الذي استولى على السّلطة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، لم يعتبروا انعقاد الحكومة الإسلاميّة قائمًا على نصّ اللّه، بل اعتبروه قائمًا على بيعة أهل الحلّ والعقد، أو وصيّة الحاكم السّابق، أو التغلّب على الآخرين[١]؛ بمعنى أنّه إذا بايع واحد أو غير واحد من ذوي الرأي المسلمين رجلًا على حكم المسلمين، كما بايعوا أبا بكر في السّقيفة، أو عُيّن رجل في حكم المسلمين من قبل الحاكم السّابق، كما عُيّن عمر من قبل أبي بكر، أو نحّى رجل منافسيه بالقهر والغلبة وانتزع حكم المسلمين، كما صعد المأمون العبّاسيّ (ت٢١٨هـ) إلى السّلطة بقتل أخيه، فقد وجبت مبايعته على جميع المسلمين!

من الواضح والمؤكّد تمامًا أنّ مصدر هذا الاعتقاد لم يكن كتاب اللّه ولا سنّة نبيّه، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين؛ لأنّهم يظنّون أنّ اللّه ونبيّه لم يقولا في حكم المسلمين شيئًا، وقد تركاهم في حيرة واختلاف حوله، ولذلك لم يدّع أحد منهم استنباط هذا الاعتقاد من القرآن أو السّنّة، بل هم جميعًا معترفون بأنّ مصدر هذا الاعتقاد كان أفعال عدد من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والحكّام الأمويّين والعبّاسيّين، في حين أنّهم جميعًا يعلمون أنّ أفعال هؤلاء، خاصّة إذا خالفهم فيها بعض أقرانهم، لم تكن حجّة! لذلك، يبدو الأمر كما لو أنّهم ملمّون ومذعنون بأنّ اعتقادهم لا أساس له، وإنّما سلّموا به تسامحًا وتغافلًا ومن أجل تصحيح أفعال عدد من السّلف. في حين أنّ مصدر اعتقاد المسلمين هو الإسلام بلا شكّ، والإسلام هو قول اللّه ونبيّه وفعلهما، وليس قول الآخرين وفعلهم، وإن كانوا محترمين ومعظّمين جدًّا، واللّه ونبيّه قالا وفعلا كلّ ما يحتاج المسلمون إلى العلم به أو العمل به إلى يوم القيامة، والإقرار بهذه الحقيقة واجب ولازم الاعتقاد بالإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾[٢]. بناء على هذا، فإنّ الاستناد إلى أساس حاكميّة عدد من الصّحابة والحكّام من بعدهم لمعرفة أساس الحاكميّة في الإسلام، مخالف للقاعدة ولا أصل له في الشّرع؛