[توحيد اللّه في التشريع]

البُعد الثاني هو التشريع، بمعنى إنشاء الأحكام للكائنات، وذلك لأنّه يتطلّب العلم الكامل بجميع الكائنات وجميع مصالحها ومفاسدها، لتُعيَّن به الواجبات والمحرّمات اللازمة لهدايتها التكليفيّة إلى كمالها، في حين أنّ هذا العلم موجود لمكوّنها فقط؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[١]، وقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[٢]، وعلى هذا فمن الواضح أنّه ليس لأحد غيره أهليّة أن يُحلّل شيئًا لشيء آخر أو يُحرّمه عليه؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى العلم بهما وتناسبِ أحدهما مع الآخر أو عدم تناسبه[٣]، وهو غير ممكن إلّا لمكوّنهما؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[٤]. في حين أنّ أحكام اللّه تابعة لعلمه بحقائق الأشياء ومقاديرها، ونِسَبها وعلاقاتها فيما بينها، والمصالح والمفاسد الناشئة منها، وسننه الثابتة واعتباراته المتغيّرة، بالإضافة إلى الأسباب الغيبيّة وغير المادّيّة في نظام الكون، ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم بعيد عن متناول الآخرين. من هنا يُعلم أنّ أحكام اللّه وحدها جديرة بأن تُتّبع، والأحكام التي يُصدرها الآخرون لا تصلح للاتّباع؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٥]؛