[عواقب عدم ظهور المهديّ للنّاس]

من هنا يُعلم أنّ عدم وصول النّاس إلى المهديّ وما يترتّب على ذلك هو نتيجة تقصيرهم، ومن ثمّ لا يُعتبر عذرًا لهم في ترك الواجبات التي يمكن القيام بها مع الوصول إلى المهديّ؛ لأنّ من أوقع نفسه في الاضطرار بسوء فعله واختياره، لم يُعتبر معذورًا فيما اضطُرّ إليه؛ كمثل جائع أتلف طعامًا حلالًا متعمّدًا مع علمه بحاجته إليه، ثمّ اضطُرّ إلى أكل طعام حرام؛ فإنّه آثم في أكله، وإن لم تكن له مندوحة من ذلك؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[١]؛ بمعنى أنّه إذا اضطُرّ بتفريطه أو إفراطه فهو آثم؛ أو كمثل لصّ دخل دارًا باختيار منه، ثمّ اضطُرّ إلى الصّلاة فيها لضيق الوقت، في حين أنّ تصرّفه فيها غير جائز، وإن كان بالصّلاة، ولذلك فإنّ صلاته فيها باطلة، وإن كانت في ظرف الاضطرار، وهذا معنى قول اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾[٢]. بناء على هذا، فإنّ الذين قد منعوا تحقّق حكومة المهديّ بتقصيرهم في الدّعم الكافي له، لا يجوز لهم تشكيل حكومة أخرى، وإن لم تكن لهم مندوحة من ذلك، وحكومتهم الأخرى، إن شكّلوها، غير شرعيّة. كما أنّ أخذهم بالظنّ المطلق، بل بأخبار الآحاد أيضًا، وإن لم تكن لهم مندوحة من ذلك قبل وصولهم إلى المهديّ، غير جائز، وعقائدهم وأعمالهم المستندة إلى ذلك غير مقبولة؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[٣]، بل إنّ عقائدهم وأعمالهم المستندة إلى الظنّ المطلق وأخبار الآحاد باطلة؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾[٤]؛