ممّا لا ريب فيه أنّه بيّن، دون أدنى لبس، كيف يكون الحكم من بعده، وهل يكون لأهل بيته أم لا؛ لأنّ هذه المسألة كانت محور الاختلاف بين أصحابه في حياته وبعده؛ نظرًا لأنّه كان فريق منهم كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار والزبير يرون أهل بيته أحقّ بالحكم من الآخرين، وفريق آخر كعمر وأبي بكر وأبي عبيدة وسالم[١] يرون غير ذلك[٢]، وكان هذا هو الأساس لانقسام المسلمين منذ ذلك الحين. من هنا يُعلم أنّ وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت لا محالة مرتبطة بهذه المسألة ولأجل تبيينها؛ لأنّه كان من واجبه منع الاختلاف بين المسلمين وتمكينهم من حلّه؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[٣]، وعلى هذا، فمن الواضح أنّه، خلافًا لظنّ المسيئين به الظنّ، قد قام بأداء واجبه من خلال تبيين ما اختلف فيه أمّته من كيفيّة الحكم من بعده، وهل هو لأهل بيته أم لا؛ كما قال قبل وفاته في مواطن مختلفة وبعبارات متقاربة:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أُوْشَكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي مَسْؤُولٌ وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ، فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ/ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، نَبَّأَنِي بِذَلِكَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ».