[عدم إمكان الوصول إلى سنّة نبيّ اللّه من بعده]

نعم، إنّ معظم أقواله وأفعاله كانت قابلة للاتّباع من قبل أهل زمانه فقط؛ لأنّه على الرّغم من أنّ حجّيّتها لم تكن خاصّة بهم في حدّ ذاتها، إلّا أنّها في العمل قابلة للاتّباع من قبل الذين يقطعون بها، في حين أنّ القطع بها يتحصّل من خلال رؤيتها وسماعها، وهما ممكنان لأهل زمانه، وغير ممكنين للذين من بعده إلّا من خلال الخبر المتواتر الذي يفيد القطع عقلًا؛ بالنّظر إلى أنّ رواته في كلّ طبقة يبلغون عددًا لا يمكن اجتماعهم على الخطإ ولا تواطؤهم على الكذب، وهذان هما الطريقان الوحيدان للاستفادة ممّا أنزل اللّه على نبيّه؛ كما صرّح بذلك فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾[١]، وعليه فليس في ذلك ذكرى لمن لا يجد دليلًا عقليًّا مثل الخبر المتواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، أو دليلًا حسّيًّا مثل الأخذ عنه وهو حاضر، في حين أنّه لا يمكن للذين من بعده الأخذ عنه وهو حاضر، والخبر المتواتر عنه أيضًا لم يبلغهم بما فيه الكفاية، ولا يوجد في كثير من الأبواب العلميّة والعمليّة؛ لأنّ الأخبار الموجودة في كثير منها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد اليقين طبعًا؛ بالنّظر إلى أنّ رواتها لا يزيدون عن رجل أو رجلين في الغالب، ومن ثمّ يُحتمل كذبهم وخطؤهم ونسيانهم، ولذلك فإنّها في أحسن الأحوال تؤدّي إلى ظنّ اللاحقين، في حين أنّ عدم حجّيّة الظنّ وعدم كفايته من القواعد الضّروريّة في الإسلام.

بناء على هذا، فإنّ سنّة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وإن كانت حجّة لجميع المسلمين، إلّا أنّها في متناول أهل زمانه فقط، ولا يمكن للذين من بعده الوصول إليها على وجه اليقين؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾[٢]،