فيجب على المسلمين الذين يعيشون بينهم أن يُعيدوهم إلى الإسلام من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إن استطاعوا ذلك، وإن لم يستطيعوا ذلك فعليهم الهجرة من بينهم إلى بلد آخر تُطبَّق فيه قوانين اللّه إن استطاعوا ذلك؛ فإن لم يفعلوا هذا ولا هذا مع الاستطاعة، فهم شركاء في ظلمهم وفسقهم، وإن لم يكونوا شركاء في كفرهم بسبب البراءة منهم في قلوبهم؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾[١]، وقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[٢].

[توحيد اللّه في التحكيم]

البُعد الثالث هو الحكومة، بمعنى تطبيق الأحكام على الكائنات، وهو أمر لا يتأتّى إلّا بالقدرة عليها، ولا ينبغي لأحد إلّا اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[٣]؛ نظرًا لأنّ اللّه وحده أهل لتشريع الأحكام، فهو وحده قادر على التطبيق الكامل لأحكامه؛ لأنّ التطبيق الكامل لأحكامه يتطلّب العلم الكامل بها، وهو غير ممكن إلّا لمشرّعها؛ إذ ليس أحد يعلم رضاه وسخطه، وبالتّبع حلاله وحرامه كما يعلمه هو نفسه؛ كما قال: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾[٤]، وقال: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾[٥]، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾[٦]. ثمّ إنّ التطبيق الكامل لأحكام اللّه يتطلّب العلم الكامل بموضوعاتها، وهو غير ممكن إلّا لمكوّنها؛