هذا من الطبيعيّ والمفهوم تمامًا أنّ حكم اللّه يتحقّق إذا كان تعيين الحاكم بيده؛ لأنّه مادام تعيين الحاكم بيد الآخرين وليس بيده، فلا يمكن اعتبار الحكم له، وهذا ما أشار إليه بنفسه إذ قال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[١]، وقال: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[٢]، وقال: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[٣]. لذلك، فإنّ كون الحاكميّة للّه لا معنى له في الواقع العمليّ إلّا أنّها مبنيّة على اختياره بغضّ النظر عن اختيار الآخرين؛ كما قال: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[٤].

بعبارة أخرى، إنّ مرجع الحاكميّة في الإسلام إلى إذن اللّه، بل لا شرعيّة لأمر من الأمور إلّا بانتهائه إلى إذنه، وهذا من أهمّ القواعد الأساسيّة في الإسلام؛ كما قال مرارًا ومؤكّدًا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾[٥]، وقال: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾[٦]، وقال: ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾[٧]، وقال: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾[٨]. هذا يعني أنّ أساس الشّرعيّة في الإسلام هو إذن اللّه، وكلّ عمل لا يرجع إلى إذن اللّه لا يُعتبر إسلاميًّا، وبالتّبع لا يؤدّي إلى جنّته ومغفرته؛ كما قال بصراحة: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾[٩]؛ بمعنى أنّه يتّخذ إذنه وسيلة لإضفاء الشّرعيّة على الأعمال، وتبعًا لذلك الحصول على رضاه من خلال القيام بها. بناء على هذا، فإنّ كلّ عمل يحتاج عند العقلاء إلى إذن الحاكم، فهو يحتاج في الحقيقة إلى إذن اللّه؛ لأنّه حاكم كلّ شيء.