بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بناء العقلاء في الأمور المتعلّقة باللّه مستند على أمره، وإن كان في الأمور المتعلّقة بأنفسهم غير مستند على أمره، ولذلك فإنّ بناءهم في الأمور المتعلّقة بأنفسهم كالبناء والطبّ، لا يكون أساسًا لبنائهم في الأمور المتعلّقة باللّه كالدّيانة، ومن الواضح أنّ أمر اللّه في الأمور المتعلّقة به اليقين، وهو لا يحصل من خلال تقليد المجتهدين. الحاصل أنّ رجوع العقلاء إلى البنّاء والطبيب، لا يستلزم رجوعهم إلى المجتهد في الدّين، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

[عدم إمكان اجتهاد العلماء استنادًا إلى تقليدهم]

بالإضافة إلى ذلك، فإنّهم يلومون مسلمًا توقّف عن تقليد علمائهم وراجع مصادر الإسلام الأكثر أصالة على أنّه بإذن أيّ مجتهد ترك التقليد وأقبل على الإجتهاد في الإسلام؛ لأنّهم يزعمون أنّ المجتهد إنّما يجوز له الإجتهاد إذا أفتى مجتهد آخر بجواز اجتهاده، في حين أنّ هذا أيضًا تسلسل باطل وسفسطة واضحة؛ لأنّ تقليد هذا الشّخص يتوقّف على تقليد من أفتى بجواز تقليده، في حين أنّ تقليد ذلك الشّخص أيضًا يتوقّف على تقليد من أفتى بجواز تقليده وعلى هذا المنوال الذي لا يدخل تحت الحصر ولا يكون عمليًّا.

[عدم إمكان ولاية الفقيه المطلقة]

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ فريقًا منهم في بلاد كإيران، يغلون في علمائهم، ويعتقدون أنّهم منصوبون من عند اللّه، ولهم ولاية كولاية الرّسول، فيطيعونهم كطاعة اللّه والرّسول؛ على مثال اليهود الذين قال اللّه تعالى فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[١]؛ علمًا بأنّهم لم يصلّوا لعلمائهم ولم يصوموا، ولكنّهم أطاعوهم من دون اللّه، وكان هذا شركًا خفيًّا عليهم. في حين أنّ العلماء المسلمين، مهما كانوا صالحين، ليسوا بمعصومين من الخطإ في القول والفعل، وهذا ما هم معترفون به، ولذلك ليس من الممكن أن يكونوا منصوبين من عند اللّه وأن تكون لهم ولاية كولاية الرّسول؛ لأنّ اللّه والرّسول معصوم من الخطإ في القول والفعل، ومن الواضح أنّ طاعة المعصوم قد تتعارض مع طاعة غير المعصوم؛ بالنّظر إلى أنّ مخالفة قول غير المعصوم وفعله لقول المعصوم وفعله محتملة، بل محتومة في الجملة، ولذلك فإنّ الأمر باتّباع قول المعصوم وفعله يستلزم النّهي عن اتّباع قول غير المعصوم وفعله، وليس من الممكن أمر اللّه بهما جميعًا،