بل يعتبرون غير اللّه محتاجًا إلى إذنه في الخير والشرّ، ويقرّون بكلمة «لا إله إلّا اللّه»، ويصدّقون بالأنبياء وما أُنزل إليهم، ويؤمنون بالآخرة ويوم القيامة، ولذلك فإنّ تسويتهم بالمشركين الذين كانوا على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير عادلة، ولا تمكن إلّا بتغافل وتهاون فاحش. مع أنّ دعاء غير اللّه بالغيب يُعتبر ترك الأولى كما تبيّن، ولا يصلح للمسلمين بأيّ تبرير كان؛ لأنّ الأولى في كلّ حال دعاء اللّه الذي هو أسمع وأرحم وأكثر إجابة من أيّ شخص آخر؛ لدرجة أنّه مع وجوده، لا داعي لدعاء غيره، وإن كان مخلوقًا مقدّسًا.

[توحيد اللّه في التشريع]

البُعد الثاني هو التشريع، بمعنى إنشاء الأحكام للكائنات، وذلك لأنّه يتطلّب العلم الكامل بجميع الكائنات وجميع مصالحها ومفاسدها، لتُعيَّن به الواجبات والمحرّمات اللازمة لهدايتها التكليفيّة إلى كمالها، في حين أنّ هذا العلم موجود لمكوّنها فقط؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[١]، وقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[٢]، وعلى هذا فمن الواضح أنّه ليس لأحد غيره أهليّة أن يُحلّل شيئًا لشيء آخر أو يُحرّمه عليه؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى العلم بهما وتناسب أحدهما مع الآخر أو عدم تناسبه، وهو ما لا يمكن إلّا لمكوّنهما؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[٣]. في حين أنّ أحكام اللّه تابعة لعلمه بطبائع الأشياء ومقاديرها، ونسبتها وعلاقتها مع بعضها البعض، والمصالح والمفاسد الناشئة منها، وسننه الثابتة واعتباراته المتغيّرة، بالإضافة إلى الأسباب الغيبيّة وغير المادّيّة في نظام الكون، ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم بعيد عن متناول الآخرين. من هنا يُعلم أنّ أحكام اللّه وحدها تستحقّ أن تُتّبع، والأحكام التي يُصدرها الآخرون لا تصلح للاتّباع؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٤]؛